المحرّمات في النكاح

من زنا بخالته أو عمته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، بل تحرم بنت المزني بها وأمها مطلقاً على الزاني فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، بل الأحوط ذلك إذا كان الزنا بعد العقد على البنت وقبل وطيها ، وحكم وطي الشبهة حكم وطي الزنا في التحريم .

المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، وهو الأظهر ، وكذلك على الأحوط فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل وطئ الزوج ، وحكم وطئ الشبهة حكم وطئ الزنا على الأظهر .

الزنا والوطئ بالشبهة الطارءان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم ، فلو تزوج بنت خالته أو عمته أو بنت امرأة أجنبية ودخل بها ثم زنا بخالته أو عمته أو الأم الأجنبية أو وطأها شبهة لم تحرم عليه البنت ، نعم لو طلق البنت بعد ذلك وبانت منه ثم أراد أن يجدد العقد عليها فالأحوط تحريمها عليه .

لا فرق في الأحكام المذكورة للزنا ووطئ الشبهة بين القبل والدبر .

يحرم الجمع بين الأختين في النكاح دواماً أو متعة نسبيتين كانتا أم رضاعيتين أو مختلفتين ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية خاصة ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد فليختر إحداهما ويترك الأخرى ، والأحوط أن يكون اختياره بالقرعة .

إذا عقد على الأختين وعلم بعدم تقارنهما أو احتمل ذلك ، وجهل تاريخهما أقرع بينهما لتعيين الواقع ولو علم تاريخ إحداهما صح دون مجهول التاريخ .

إذا طلق زوجته رجعياً فيحرم نكاح أختها وهي في عدتها ، ولو كان بائناً جاز نكاح أختها وإن لم تنقض العدة ، لكنه يكره ، وكذا الحال في عدة المتعة .

لو وطأ إحدى الأختين بغير عقد حراماً أو شبهة فيكره له نكاح الأخرى مدة استبراء الأولى أو عدتها ، وكذا لو كان عاقداً على إحدى الأختين ثم وطأ الأخرى حراماً أو شبهة فإنه يكره له مقاربة المعقود عليها مدة الاستبراء أو العدة للثانية .

يصح الجمع بين الفاطميتين في النكاح وإن كان مكروهاً بل قد يحرم مع فرض الإيذاء الشديد للأولى ، فإن احترام الذرية من نسلها ( صلوات اللّه عليها ) قد توافرت الأدلة بالأمر به .

الثانية : المحرّمة بالإفضاء .

لو دخل بصبية لم تبلغ فإن لم يفضها فلا تحرم عليه أبداً وإن أثم ، وإن كان الأولى كونه الإفضاء ، وأما مع الإفضاء فتحرم عليه وتبين منه على الأظهر ، والإفضاء هو جعل مسلكي البول والحيض أو الحيض والغائط وحداً أو نحو ذلك بحيث يعطل الفرج عن منافعه ، دون بقية صور الإفضاء التي لا يذهب فيها جل منافع الفرج ، ويجب عليه النفقة لها مادامت حية وإن نشرت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق فيما لم يكن الجرح قابلاً للاندمال بحسب طبيعة الإفضاء ، كما يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس ، نعم بقية صور الإفضاء غير الموجبة للحرمة الأبدية يثبت فيها الدية بحسب نسبة التلف في المنافع والأحوط عموم الحرمة لوطي الصبية غير الزوجة كالموطوءة بشبهة أو زنا ، كما أن الأحوط إن لم يكن أظهر عموم حكم الإنفاق والإجراء للكبيرة ولغير الزوجة في كل مورد ثبت فيه ضمان الدية .

ثم إن الحرمة الأبدية تدور مدار تنجز حرمة الوطي فلا تشمل الواطي الصبي أو المجنون أو الواطي بشبهة فيما تخيل أنها كبيرة ، نعم الأحوط إن لم يكن أظهر ثبوت حكم النفقة والإجراء كالدية في موارد الضمان مطلقاً .

إذا شك في إكمالها تسع سنين فيبني على صغرها وتترتب بقية الآثار .

الثالثة : المحرّمة باستيفاء العدد .

يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين وله أن ينكح حرّة وأمتين .

لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح أخرى دواماً حتى تخرج من العدة ويكره ذلك في البائن والمتوفاة بقدر العدة وإن كان جائزاً ، وأما المنقطع فيجوز الجمع بما بلغ منه أي عدد مع الأربع دواماً .

إذا عقد على ما يزيد على الأربع دواماً فإما أن يكون بنحو التعاقب فيبطل خصوص ما تعقب الأربع وإما دفعة للمجموع الزائد كان أوقع العقد على خمس دفعة أو بالتفريق كأن كانت له ثلاث زوجات ثم عقد على اثنتين دفعة فالأقوى والأظهر أنه يختار أربعاً من الخمس في الصورة الأولى ويختار رابعة من الاثنتين في الصورة الثانية ، والأحوط أن يكون اختياره بالقرعة .

إذا كان عنده أربع وشك أنهن بالدوام أو أن بعضهن بالمنقطع فالأظهر بل الأقوى البناء على الدوام .

الرابعة : المحرّمة بالاعتداد من البعولة .

يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة دواماً أو متعة بائناً أو رجعياً أو في عدة وفاة أو عدة وطي شبهة حرة كانت أو أمة ، ولو تزوجها حرمت عليه أبداً إذا كان أحدهما عالماً بالحكم والموضوع ، وكذا مع جهلهما إذا دخل بها ولو دبراً . وكذا مع الإكراه على الأظهر ، ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة ، نعم الأحوط إلحاق المملوكة بالمعتدة كما لو عقد على مملوكة الغير أو وطئها . ويلحق الولد به مع الشبهة ، وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها .

يعتبر في الدخول بذات العدة الموجب للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون الوطي في العدة فلا يكفي وقوع العقد فيها والوطي خارجها .

العقد على ذات البعل والمعتدة الفاسد لموانع شرعية أخرى موجب للحرمة الأبدية أيضاً .

في إلحاق المالك أو المحلل له الأمة المزوجة أو المعتدة بالعقد على ذات البعل أو المعتدة إشكال .

ويلحق بالعقد في التحريم الأبدي الوطي مطلقاً شبهة أو غيره .