المحرّمات في النكاح

لا محرمية بين زوج بنت الزوج والمرأةلا محرمية بين زوج بنت الزوج والمرأة لأنها ليست بنتا للمرأة . لأنها ليست بنتا للمرأة .

١- إن كان إلحاده مجرد إثارات وجدال من دون تركه لطقوس ومراسم الإسلام واستمراره على أداء بعضها فلا يخرج بذلك عن ملة ودين الإسلام .

٢- وإن كان عن التزام بمسلك ومذهب الإلحاد مع رفع يده تماما عن طقوس الإسلام فالزواج من البدء باطل إن كان من البدء على ذلك أو الزواج منفسخ إن طرأ ذلك على الزوج بعد العقد .

١- الجواز الظاهري ممكن بالاستصحاب .

٢- إلا أن الصحة الواقعية تدور مدار بقاء الزوجة السابقة على الكفر ، وإلا فإن أسلمت انكشف بطلان الزواج بأختها .

١- الحرمة إنما تكون على اللائط أن يتزوج أخت الملوط لا العكس .
٢- الحرمة أبدية مطلقة غير مقيدة بالعلم ولا بالعمد .
٣- الأولاد لا يكونون من زنا مع عدم العلم بالحكم بل من وطء الشبهة .
٤- فاللازم عليهما الافتراق ولو بتغطية ذلك بطلاق صوري ونحوه .

نعم تحرم على الزوج الثاني مؤبدا .

لا يحل لأن بنت جدك من الأم تكون خالة لك .

لا يندرجون في فرق الإسلام والمسلمين بعد اعتقادهم بنبي ناسخة شريعته لشريعة سيد الأنبياء صلوات الله عليه و اله، ولا يسوغ نكاحهم .

لا يجوز لاعتقادهم النسخ لشريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه و آله .

لا حد لذلك مادام يصدق عليها بنت الأخت .

لا يجوز زواجه منها إلا أن يدخل بها الزوج المحلل ولو بأن تتزوج من ثالث يدخل بها ولو بمسمى الدخول الموجب للجنابة .

١- لا تعد بكرا بعد إنجابها ولدا من زوجها .

٢- وعدتها بالطلاق أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مرور ثلاثة أشهر .

٣- وعدتها رجعية ويجوز له الرجوع فيها .

٤- وأما بناتها منها فلا يبعد حرمتهن عليه لعموم الدخول لكل ذلك لدخول الماء .

(دخول ماء الرجل دخول مطلق)

قال فی العروة في مسألة الدخول الموجب لحرمة البنت في المصاهرة بالأم : (مسألة ٤) : لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر ، و تكفي الحشفة أو مقدارها ، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به . و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختياراً أو جبراً منه أو منها .)) ووافقه علیه المحشون وقد ذهبنا إليه في منهاج الصالحين سابقا ، إلا أن الأحوط التحريم بل لا يخلو من وجه بعد استعمال الدخول ككناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .
وقد ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى الحرمة ولو مع عدم الدخول مع فرض التلذذ أو دخول مائه ، وكذلك الرواندي في فقه القرآن ، وظاهر العلامة في التذكرة التوقف في استدخال الزوجة ماء زوجها .
ويدل على عموم الدخول لإدخال الماء وككناية عن ذلك لمعرضية الإدخال لإيصال الماء في الرحم :

١- في الآيات استعمل عنوان الإتيان في الأعم من الجماع والاستيلاد
-البقرة : ٢٢٣ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنين‏
فأطلق عنوان الإتيان على الاستيلاد ولم يؤخذ خصوص عنوان الدخول .

٢- البقرة : ٢٢٢ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرين‏)) فههنا أیضا استعمل الإتيان في مطلق الجماع ودخول الماء للاستيلاد لا خصوص إدخال العضو الذكري في الفرج .

٣- وقد أطلق في رواية المفيد النيل أيضا على إراقة الماء على فرج الزوجة البكر بل أطلق على ذلك بأنه نكاح للمرأة ، كما أن المباشرة للمرأة تطلق على الأعم
وما رواه المفيد : وسائل الشيعة ؛ ج‏٢١ ؛ ص٣٧٩ :
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِيضِ فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْحَيْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَهُ‏ فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ .

٤- كما أن عنوان الإفضاء إلى المرأة لا ينحصر بالإيلاج للعضو بل إيصال الماء إلى داخل الرحم كذلك يقال أفضى إليها ماؤه .

٥- ومن ثم حكموا بكون دخول الماء يحقق قاعدة الفراش من دخول الحشفة ، كما قال في الرياض : إن اعتبار الدخول ليس لموضوعية فيه بل من جهة كونه مقدمة لوصول الماء إلى رحمها ولذلك لو وصل الماء إلى رحمها من غير الدخول كما إذا لاعبها وأنزل على الفرج ووصل الماء إليها من غير الدخول يلحق بصاحب الفراش الملاعب قطعا) . وهذا منبه على أن استعمال الدخول كناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .

٦- ولازم الحلية أن جواز تزوجه من بنت المرأة من رجل آخر ويتولد له منها بنت فتكون بنته الجديدة مع بنته السابقة أختين والبنت السابقة خالة للبنت اللاحقة فالبنتان أختان من الأب وأم الثانية مع البنت الأولى أختان أيضا . وهذا نمط من اختلاط الأنساب أن تكون امرأة لأخرى أخت وخالة .

تحرم على الزاني بنت المزني بها وكذلك أمها .

١- لا بد من التثبت في منشأ بطلان الطلاق ولا يكفي ادعاء الزوج السابق ببطلان الزواج بعد إقراره بوقوع وتحقق الطلاق ولا يسمع ادعاؤه بالبطلان ، بل يبنى على الصحة .

٢- لو تم التثبت من بطلان الطلاق فتحرم على الثاني مؤبدا إذا دخل بها ، ويجب عليهما الانفصال لبطلان العقد عليها وحرمتها عليه مؤبدا ، ولا بأس من الاحتياط استحبابا بطلاق الثاني لها من ناحية الشبهة الموضوعية .

١- مع العقد والدخول تحرم عليه مؤبداً مطلقاً وإن جهل الحكم أو الموضوع .

٢- هذا إذا لم يُجرِ الزوج الأول صيغة الطلاق في محضر رجلين مؤمنين خيرين .

١- سبب الحرمة الأبدية هو مجرد الوطء وإدخال مقدار الحشفة في الفرج وإن لم يقذف .

٢- أما تهديد أهلها فيمكنه السعي لها بزوج غيره كي يجبر ذلك ، أو يدفع لهم مالاً يسترضيهم عن ذلك .

١- تحرم مؤبداً إذا عقد عليها إما مع العلم بالحكم والموضوع معاً أو مع الدخول ، وإلا فلا تحرم مؤبداً وإن بطل العقد .

١- مع تصريحه بأنه سيدرس الإسلام بجدية ولا يدري هل يبقى أم لا
كأنه لا إرادة جدية له من التشهد بالشهادتين بل إرادة صورية .

٢- كون غرضه من الإقرار بالشهادتين هو الزواج لا يوجب خللاً في الإقرار بهما ، غاية الأمر أنه مع الحكم بإسلامه إذا ارتد عن الإسلام وخرج يبطل نكاحه فوراً إن لم يتم دخول منه لزوجته المسلمة وإن دخل فينفسخ نكاحه متزلزلاً فتعتد منه ، فإن مضت العدة ولم يتب من الارتداد يتحتم انفساخ النكاح ، ولو تاب في العدة فيتقرر بقاء النكاح .

٣- نعم قوله إنه لا يدري أنه سيبقى على الإسلام أم لا ، مقتضاه أن لديه إرادة جدية للدخول في الإسلام وإن تردد في البقاء عليه ، وهذا التردد لا يضر بالدخول في الإسلام .

٤- مع عدم ضمان بقائه على الإسلام فليس من الحكمة الارتباط به عبر النكاح حيث سيكون مصيره متزلزلاً .

1-اما العقد فصحيح مع الإتيان بأعمال العمرة عدا طواف النساء ، وأما الوطء فحرام ويسبب الحرمة الأبدية وفسخ النكاح

2- حرمة الوطء الأبدية مع الوطء وإن كانا جاهلين بالحكم والموضوع

مع تحقق الزنا بالدخول من الرجل الأجنبي وكنت في ذمة زوجك فتحرمين مؤبداً على ذلك الرجل الزاني سواء تحقق الدخول من زوجك بك أم لم يتحقق .