المحرّمات في النكاح

يعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ، ولا يقع الزواج بينهما وهي أمور :

1 ـ النسب . 2 ـ الرضاع . 3 ـ المصاهرة وما يلحق بها . 4 ـ الكفر . 5 ـ عدم الكفاءة . 6 ـ واستيفاء العدد . 7 ـ الاعتداد . 8 ـ الإحرام .

يحرم بالنسب ( كل ما يتقرب به عدا أولاد الخؤولة وأولاد العمومة ) فيحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على أصناف من الرجال .

1 ـ الأم : وتشمل الجدّات فما علون لأبٍ كنَّ أو لأم ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ما توالد من الذكر منها ، بواسطة أولادها أو بناتها ، سواء كثرت الوسائط أو قلت .

2 ـ البنت : وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ـ سواء كانت الوسائط بذكور أو أناث ـ فتحرم هي على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأم فتحرم على الرجل بنته وما توالد له من بنات .

3 ـ والأخت لأب كانت أو لأم أو لهما .

4 ـ بنت الأخ : سواء كان لأب أو لأم أو لهما .

وتشمل كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بواسطة وإن كثرت ، بذكور أو بإناث ، أو بدونهما .

5 ـ بنت الأخت : وتشمل كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي مرّ في بنت الأخ .

6 ـ العمة : وهي أخت الأب لأبيه أو لأمه أو لهما . ويشمل العاليات ، أي عمة الأب وهي أخت الجد للأب ، أو لأم ، أو لهما . وكذا عمة الأم وهي أخت الجدّ للأم لأب أو لأم أو لهما ، وكذا عمة الجدّ للأب أو جدّ للأم ، والجدّة كذلك . فمراتب العمات تترامى بمراتب الاباء فهي كل أنثى أخت ذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه .

7 ـ الخالة : وتشمل العاليات كما مرّ في العمة وهي أخت إحدى أمهات الرجل ولو من طرف الأب خلاف العمة فإنها أخت أحد الاباء ولو من طرف الأم فأخت الجدّة للأب خالة لأنها خالة الأب وأخت جد الأم عمة لأنها عمة الأم .

لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة . ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة . كما إذا كانت العمة أختاً لأمه لا لأبيه ، وكانت لأب الأخت أخت ، فالأخت الثانية عمة للعمة وليس بينهما وبين الرجل نسب ، وكذا لو كانت الخالة أختاً للأم لأبيها وكانت لأم الخالة أخت فهي خالة للخالة لكن ليس بينهما وبين الشخص نسب . وكذلك الحال في العمومة والخؤولة ، ثم العم إذا كان العم أخ الأب لأبيه فقط ، فعمّ لأمه ليس عمّاً للمرأة وكذا خال الخال ، كما إذا كان الخال أخ الأم لأمها فخالة لأبيه ، ليس خالاً لعدم النسب بينه وبين المرأة .

وكذلك الحال في الأخوة فإن أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أخت لا مطلقاً . فلو كان لك أخ أو أخت للأب وكانت لأمهما بنت من زوج آخر فهي أخت للأخ أو الأخت وليس أختاً للرجل لا من طرف أبيه ولا من طرف أمه فلا تحرم عليه . وكذلك أخ الأخ أو الأخت ، لا يحرم إلاّ إذا كان أخ لا مطلقاً .

النسب على قسمين :

الأوّل : وهو ما حصل بغير الزنا سواء كان بوطي حلال ذاتاً ، من نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم بالعارض ، لحيض أو صيام أو اعتكافٍ أو إحرام أو نحوها ، أو كوطي الشبهة ، أو بغير الوطي كالتلقيح بماء الرجل .

الثاني : الحاصل بسبب الزنا والسفاح .

وحرمة النكاح كجملة من الأحكام المترتبة على عنوان النسب ـ عدا التوارث وبعض الأحكام ـ تعم كلا القسمين ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً أو أنثى حرم عليهما نكاحهما .

وكذا يحرم نكاح المولود بالزنا لأولاد الزاني والزانية من نكاح أو من زنا أو من وطي شبهة ، وبعبارة أخرى يحرم نكاح المولود من الزنا للقرابة المحرمة من الزاني والزانية ، فالنسب من الحرام يحرم النكاح كالنسب من الحلال ، بأقسامه السبعة المتقدمة .

الاُولى : بالذات .

إذا تزوج الرجل امرأة حرمت على أبيه فصاعداً وابنه فنازلاً سواء من النسب أو الرضاع دواماً أو متعة أحرارا أو مماليك ، وإن لم يحصل دخول .

تحرم المملوكة على الأب والابن إذا باشرها المالك أو نظر إلى عورتها وإن لم يدخل بها ، وكذا إذا كانت محلله فضلاً عن الدخول .

تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً ، وإن لم يدخل بالزوجة سواء عقده بها منقطعاً أو دائماً ، وكذا تحرم بنت الزوجة وإن نزلت مع الدخول بالزوجة ، سواء كانت في حجره أم لا ، وإن تولدت بعد مفارقة الزوجة .

لا فرق في الدخول بين القبل والدبر وتكفي الحشفة أو مقدارها ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً .

لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلاّ بإذنهما ، كما لا يجوز الجمع مقترناً إلا بإذنهما ، ومتى عقد بالبنتين عليهما ثم علمتا كان لهما الخيار إن شاءتا أمضتا النكاح ، وإن شاءتا فسختاه ولو تزوج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت وكانتا جاهلتين فلهما الخيار في فسخ عقد أنفسهما .

لا فرق في العمة والخالة بين الدنيتين منهما أو العليتين . كما لا فرق بين النسبيتين والرضاعيتين .

إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن بعد العقد فلا يؤثر في البطلان ، بخلاف ما لو كان قبله ، ولو لم يطلع الزوج على رجوعهما ، ويكفي الرضا الباطني مع وجود القرينة عليه .

لا يجوز نكاح الأمة أو الكتابية على الحرة بنحو تكون ضرة لها وعدل . إلا بإذنها ، ولو فعل ثم علمت كانت بالخيار إن شاءت أمضت النكاح وإن شاءت فسخته ، ويجوز التزوج بالحرة المسلمة على الأمة أو الكتابية من دون إذنهما ، ولو كانت الحرة المسلمة جاهلة فلها الخيار في فسخ عقد نفسها .

نعم لو كان نكاح منقطع لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سكناً في عشرته وحياته فلا يحتاج إلى إذنها .

إذا تزوج بالعمة وابنة أخيها وشك في السابق منهما كان لهما حق الفسخ ، ويعين أحد العقدين متعلقاً للفسخ بالقرعة ، ولو تزوج بنت الأخ أو الأخت وشك في أنه عن إذن من العمة أو الخالة حكم بالصحة مع القرينة وظاهر الحال .

إذا طلق العمة أو الخالة فإن كان بائناً صح العقد على بنت الأخ أو الأخت بمجرد الطلاق ، وإن كان رجعياً لم يجز إلا بإذنهما أو بعد انقضاء العدة .