لو اعتقد أنه ليس بولي أو نسي كونه وكيلاً فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه فصحة العقد تتوقف على الإجازة ، وكذا إذا صدر التوكيل ممن لـه العقد ولكن لم يبلغه الخبر ، وكذلك إذا كان عالماً بأنه وكيل أو ولي ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية أي صورة العقد من دون أن يتبناه ويرضى به فعلاً بل أنشأ اعداداً لما إذا استقر الرأي على إمضائه فعلاً ، فالإنشاء بمنزلة المداولة يصح إذا لحقته الإجازة هذا إذا نصب قرينة على عدم الالتزام والتبني الفعلي وإلاّ فظاهر الإنشاء والقبول من الوكيل والولي هو الالتزام الفعلي .