إذا رد أحد الطرفين أو كلاهما عقد الفضولي لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة سواء أجاز الطرف الآخر أم كان اصيلاً أم لا ، وصار العقد كأن لم يكن فتحل أم المعقود عليها وبنتها كما تحل المعقود عليها على الأب والابن ، نعم بين الرد وعدم الإجازة فرق في بعض الصور كما يظهر من المسألة السابقة .