نکاح

1. سقط جنین به‌خاطر مسائل و مشکلات اقتصادی جایز نیست مگر این‌که شخص ناچار و مضطر شود.
2. سقط جنین به‌طور کلی حرام است، ولی هرقدر مدت بارداری کم‌تر باشد، شدت حرمتش هم کم‌تر است.
3. هرقدر مدت بارداری بیش‌تر باشد، شدت حرمت نیز بیش‌تر است تا این‌که مدت بارداری به چهل روز برسد. در چهل روز، جنینْ انسانی کامل می‌شود و سقط آن برابر‌با قتل یک انسان است.

1. بی شک، چنین کاری تکویناً استمنا است.
2. این استمنا استمنای با زوجه نیست تا حلال باشد.
3. البته ممکن است شخص استمنای با زوجه را تخیل کند و در ذهن خود بگذراند، با‌این‌همه استمنا مسبب از وسائط و اسباب قریب است و در‌نتیجه استمنای با زوجه محسوب نمی‌شود و حرام است.
4. البته شهید ثانی (رحمه‌الله) در کتاب مسالک یا روضه (لمعه) استمنای به‌وسیلۀ زوجه را حرام می‌داند، حتی اگر زوجه نزد زوج باشد، که این نظر و فتوایی شاذ در این مورد است. استمنا به‌وسیلۀ زوجه حرام نیست، ولی فرض مد‌نظر در سؤال از مصادیق استمنا به‌وسیلۀ زوجه نیست. در فرض یاد‌شده، استمنا و انزال با بر‌انگیختگی‌ها و وسائط و اسباب دیگری است، نه با زوجه.
آن‌چه گفته شد به زوج مختص نیست و در طرف زوجه نیز همین‌طور است. اگر زوجه با صدا یا تصویر زوج ارتباط بر‌قرار کند، همین حکم را دارد.

1. اگر هردو طرف واقعا ازدواج شرعی را قصد کرده باشند، این ازدواج حقیقی است و احکام ازدواج بر آن مترتب است. هرچند که غرض و هدف آن ها از ازدواج مصلحت دیگری باشد.
2. تمامی احکام ازدواج در فرض سوال مترتب است غیر از آن حقوقی که ساقط شده است. حتی اگر این اسقاط حق به حسب تبانی و توافقی باشد که عقد ازدواج بر اساس آن جاری شده است.
3. از مطالب قبل روشن است که زن نمی تواند خود را مجرد فرض کرده و با مرد دیگری ازدواج کند.
4. بله، طلاق شرعی در اینصورت ممکن است هرچند که از نظر قانونی این دو زن و شوهر محسوب شوند.

1. در صورتی که اشتغال زن را در عقد شرط کرده باشند، اشتغال زن هر‌چند در صورت عدم رضایت شوهر جایز خواهد بود. حال چه اینکه در مذاکرات و گفتگو های قبل از عقد این مسئله مورد رضایت طرفین قرار گرفته باشد یا اینکه این مسئله (اشتغال زن) با توجه به عرف رایج و متعارف آن محیط، شرط ارتکازی باشد.
2.همچنین در صورتی که بعد از عقد نسبت به شاغل بودن زن مصالحه کرده و این مسئله مورد رضایت هرد طرف (زن و شوهر) واقع شود، اشتغال زن جایز خواهد بود.
3. در صورتی که خارج شدن زن از محیط خانه به شرط اینکه با حق شوهر مزاحمت نداشته و خروج زن موجب از بین رفتن حق شوهر نسبت به استمتاع نشود، جایز باشد؛ اشتغال زن نیز جایز خواهد بود.
4. در تمامی سه صورت قبل، جواز اشتغال زن مشروط بر این است که کارکردن او موجب وقوع در محرمات نشود.

1. شرط کردن این‌که طلاق در اختیار زن باشد صحیح نیست.
2. همچنین شرط این‌که حق طلاق در اختیار ولی زن باشد، صحیح نیست. البته جایز است که شرط بکند که زن در برخی حالات مشخص وکیل مرد در مورد طلاق باشد. مرحوم آیت الله خویی(قدّس سره) و شاگردان ایشان قائل به این شده اند که این شرط لازم است، ولی در نظر ما این شرط صحیح است، ولی لازم نیست. یعنی شوهر می تواند از وکالت دادن به زن برگشته و وکالت او را ابطال کند.
3. شرط این‌که شوهر علاوه بر این زن، ازدواج دائم یا موقت نکند، به نظر ما صحیح نیست، اما در نظر مرحوم آیت الله خویی(قدس سره) این شرط صحیح و لازم است، یعنی شوهر باید به آن ملتزم باشد ولی اگر ازدواج دائم یا موقت بکند عقد دوم صحیح خواهد بود.

عقد نکاح در روزهایی که قمر در عقرب است و نیز در ساعات حاره [ساعتِ گرمِ وسطِ روز] مکروه است و این کراهت باقی است و با مصادف بودن با ولادت ائمه و امثال آن از‌بین نمی‌رود. [البته کراهت به آن‌چه گذشت منحصر نیست و] دربارۀ برخی اوقات دیگر سبب و داعیه‌های تکوینی ذکر شده‌است و عقد نکاح در آن اوقات نیز کراهت دارد

۱. شیر دادنِ مادر‌بزرگِ مادری موجب بطلان عقد ازدواج می‌شود و در‌نتیجه نه نیازی به ایقاع طلاق است و نه مستلزم ایقاع طلاق.
۲. نگه داشتن عده لازم است، زیرا دخول شده‌است.
۳. با تحقق شرایطی که برای فرزند رضاعی ذکر شده‌است، اگر دخول شده باشد، زن مستحق تمام مهریه است. اگر دخول نشده باشد، اظهر این است که زن مستحق نصف مهریه است و بنا‌بر اقوا، شیر‌ددهنده (مادر‌بزرگِ مادری در فرض سؤال) ضامن ضرر و غرامتی است که به زوج وارد کرده‌است.
دربارۀ نفقه نیز زن تا قبل از انفساخ عقد نکاح، مستحق نفقه است.

اگر زن گمان می‌کرده‌است که با خواندن عقد نکاح زوجیت حاصل می‌شود و عقد نکاح را خوانده‌اند، زن فقط گناه مرتکب شده‌است و حد جاری نمی‌شود، زیرا هر‌چند گمان زن عذر محسوب نمی‌شود و جلو گناه را نمی‌گیرد، شبهه است [و حدود با وجود شبهه جاری نمی‌شوند].

دختر آن زن و هم‌چنین مادر آن زن برای مرد زنا‌کننده حرام می‌شوند.

باتوجه به اینکه اصل نفقة و وجوب آن به مقتضای عقد نکاح است نه توافق و اشتراط دو طرف، شوهر حق ندارد که از پرداخت باقیمانده ی نفقه امتناع کند بلکه باید آن مقدار را بپردازد. یعنی الزام شوهر به پرداخت باقیمانده ی نفقه به خاطر حکم اولی است نه به خاطر توافق، به همین خاطر عدم وفاء زن به شرط مورد توافق، موجب نمی شود که حق زن نسبت به نفقه از بین برود.

1. اگر احتمال بقای زوج و زوجه باشد، صحیح است.
2. چه‌بسا احتمال بقای زوج و زوجه شرط نباشد و در‌نتیجه عقد مطلقاً صحیح باشد، زیرا احکامی ویژه بر آن مترتب است، مانند فسخ کردن آن با هبۀ مدت و عدم توارث بین زوج و زوجه در صورت موت یکی از آن دو.
3. پس منحصراً مدت مقوم عقد موقت نیست [، زیرا علاوه بر مدت احکام دیگری نیز بر آن مترتب است و ممکن است آن احکام مقصود باشند].

زوج باید نصف مهریه، اعم از مهریه‌ی مقدم یا مهریه‌ی موخر، را بپردازد.

1. اگر زوج قبل از ازدواج در یکی از کشور‌های غربی زندگی می‌کرد و زوجه به این مسئله آگاهی داشت و با هم قرار گذاشته بودند که بعد از ازدواج، به غرب بروند و در آن‌جا ساکن شوند، در این صورت زوجه باید سکونت در غرب را بپذیرد و در آن‌جا زندگی کند، مگر این‌که:
أ. زندگی در غرب در دین‌داری زوجه تأثیر منفی بگذارد؛
ب. زوجه تاب زندگی در غربت را نداشته باشد.
2. در دو صورت یاد‌شده («أ» و «ب»)، نمی‌توان زن را وادار به سکونت در غرب کرد. در این صورت، زوج و زوجه باید با هم به تفاهم برسند.

شخص باید دیندار بودن زنی را که قصد ازدواج با او را دارد، احراز کند، هر‌چند احراز دینداری بر‌اساس امارۀ ظاهری باشد. همچنین زن باید دیندار بودن مردی را که قصد ازدواج با او را دارد، احراز کند، هر‌چند احراز دینداری بر‌اساس امارۀ ظاهری باشد و ازدواج با شک در دینداری طرف مقابل جایز نیست.

1. همبستر شدن در حالی که انگشتر عقیق یا فیروزه در دست کرده‌اید، اشکالی ندارد، ولی اگر در نگین انگشتر اسمی از اسمای الهی یا چیزی مانند آن نوشته شده باشد، باید از نجس شدن آن جلو‌گیری کرد.
2. مجامعتِ بعد از مجامعت، بدون غسل جنابت، جایز است، ولی اگر مجامعت دوم برای انعقاد نطفه و به منظور بچه‌دار شدن باشد، مکروه است.
همبستری بعد از اتمام دورۀ قاعدگی همسر و بدون این‌که ایشان غسل کند جایز، ولی مکروه است.

1. اگر زوجه هنگام ازدواج بالغ و رشید بوده باشد، ازدواج صحیح است. البته برای تبیین صحت ازدواج راه‌های دیگری، غیر از راه گفته‌شده (بالغ بودن و رشید بودن زوجه هنگام ازدواج)، نیز وجود دارد.
2. فرزندان حلال‌زاده‌اند.

1. معنوی بودن کاری به معنای ارزش مالی نداشتن نیست. کار‌های معنوی، از‌جمله آن‌چه در سؤال ذکر شده‌است (صلوات فرستادن و اهدای آن به امام زمان)، دارای ارزش مادی است. پس معنوی بودن کاری به معنای نفی ارزش مالی و اجرت و دستمزد نیست.
2. برخی امور معنوی، مانند احترام به پدر و مادر و رعایت ادب در پیشگاه آن‌ها، مالیت ندارند و در‌نتیجه فاقد ارزش مالی‌اند و مهریه قرار دادن چنین اموری مشکل و باطل‌کنندۀ عقد است. چنین امور فاقد ارزش مالی را نمی‌توان مهریه قرار داد، ولی تعیین آن‌ها به‌عنوان شرط اشکالی ندارد و جایز است.
3. اگر آن‌چه به‌عنوان مهریه قرار داده شده‌است ارزش مالی نداشته باشد، عقد باطل خواهد بود و در‌نتیجه دو‌باره خواندن عقد اشکالی نخواهد داشت.
4. فسخ عقد موقت به بخشیدن مدت از طرف زوج است. اگر زوج باقی مدت را ببخشد، عقد منقطع فسخ می‌شود. برای بخشیدن باقی مدت، تماس صوتی یا ارسال صوت ضبط‌شدۀ دال بر فسخ عقد و بخشش باقی مدت کافی است.

. باید منشأ بطلان طلاق اثبات‌شده باشد و به‌صرف ادعای زوج سابق، بطلان طلاق ثابت نمی‌شود. زوج سابق زن را طلاق داده و به طلاق آن اقرار کرده‌است و در‌نتیجه ادعای بطلان از سوی او پذیرفته نمی‌شود و بنا بر صحت طلاق گذاشته می‌شود.
2. اگر بطلان طلاق اثبات شود و شخص دوم با زن همبستر شده باشد، شخص بر زن حرام ابدی می‌شود و باید از هم دوری کنند، زیرا عقد نکاح باطل و آن‌ها به هم حرام ابدی‌اند. چون در ازدواج دوم، شبهۀ موضوعیه وجود دارد، بنا‌بر احتیاط مستحب، بهتر است مرد دوم زن را طلاق دهد.

1. اگر مقصود از «صیغه‌ای بودن» زنا‌کار بودن زن است، باید گفت زنا موجب عده نمی‌شود و لازم نیست شخص زنا‌کار، به‌خاطر زنا، عده نگه دارد و در‌نتیجه عقد و نکاح او و دخول به او صحیح و جایز است.
2. آری، لازم نیست شخص زنا‌کار، به‌خاطر زنا، عده نگه دارد، ولی بهتر است از روی احتیاط، چنین شخصی تا دیدن یک حیض، عقد و به او دخول نشود، یعنی بهتر است چنین شخصی تا دیدن یک حیض، استبرا شود.

چنین عقدی عقد دائم است، نه موقت.