نکاح

۱. در صورت تدلیس در هویت مذهبی، زن حقّ فسخ نکاح را دارد.

۲. در صورت فسخ: اگر دخول صورت گرفته باشد، زن مستحق مهرالمثل است؛ و پیش از دخول چیزی برای او نیست.

۳. همچنین زن در صورت نشوز و رفتار آزاردهندهٔ شدیدِ شوهر، حقّ طلاق اجباری دارد؛ و در صورت عدم دخول، مستحق نصف مهر خواهد بود.

۱. اصل اولیه هرچند اقتضا دارد که عقد واقع نشده باشد.

۲. اما با این حال ثابت نمی‌شود که فرزند حرام‌زاده یا ناشی از زنا است؛
و لذا در مسئلهٔ استیلاد (انتساب فرزند) و اصالة‌الصحة، جانب کسی معتبر است که مدعی مشروعیت است، نه مدعی حرمت.

۳. بنابراین، قولِ مرد که مدعی صحت و مشروعیت رابطه است پذیرفته می‌شود،
و سخن زن پذیرفته نیست، به‌ویژه با توجه به اینکه مرد احکام را می‌داند و او تازه‌مسلمان است.

۱. میان مذاهب اسلامی در شرایط صحت عقد ازدواج اختلافی وجود ندارد، با این تفاوت که عامّه حضور دو شاهد را شرط صحت می‌دانند، در حالی که در مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام این امر مستحب است.
۲. حاصل آن‌که شیوه یا الگوهای متفاوتی برای اجرای عقد نکاح وجود ندارد، بلکه صورت و ماهیت آن در همه مذاهب یکی است.
۳. بله، اگر شوهرِ مؤمن از غلبه و حضور مذهب خود در فضای زندگی زناشویی عقب‌نشینی کند، این امر نشانه‌ای است از اینکه ممکن است فرزندان بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام تربیت نشوند.

۱. با تصریح او به این‌که اسلام را به‌طور جدی مطالعه خواهد کرد ولی نمی‌داند که باقی می‌ماند یا نه، گویا اراده‌ای جدی برای تشهّد به شهادتین ندارد، بلکه اراده‌ای صوری است.

۲. این‌که هدف او از اقرار به شهادتین، ازدواج باشد، به خودِ اقرار خللی وارد نمی‌کند. نهایت آن‌که با حکم به اسلام او، اگر پس از آن از اسلام برگردد و مرتد شود، در صورتی که دخول به همسر مسلمانش صورت نگرفته باشد، عقد نکاح فوراً باطل می‌شود؛ و اگر دخول صورت گرفته باشد، نکاح به‌صورت متزلزل منفسخ می‌گردد و زن باید عده نگه دارد. اگر عده سپری شود و او از ارتداد توبه نکند، انفساخ نکاح قطعی می‌شود؛ و اگر در زمان عده توبه کند، بقای نکاح تثبیت می‌گردد.

۳. بله، گفتار او که «نمی‌دانم بر اسلام باقی می‌مانم یا نه» مقتضی آن است که اراده‌ای جدی برای ورود به اسلام دارد، هرچند در بقای بر آن مردد است؛ و این تردید به اصل ورود به اسلام ضرری نمی‌زند.

۴. با توجه به عدم تضمین بقای او بر اسلام، از نظر حکمت و مصلحت، پیوند با او از طریق نکاح مناسب نیست؛ زیرا سرنوشت چنین ازدواجی متزلزل خواهد بود.

اگر بیماری در حدّی باشد که عرفاً مصداق تدلیس شمرده شود و در انتخاب همسر قابل مسامحه و چشم‌پوشی نباشد، برای شوهر خیار فسخ ثابت است.

۲ ـ مشروط به این دو امر:

۱. این‌که سلامت (از عیب و بیماری) در عقد شرط شده باشد، هرچند به نحو ارتکازی و بنایی.
۲. و این‌که تدلیس از ناحیه خودِ زن یا ولیّ او تحقق یافته باشد.

اگر عقد و نزدیکی در طُهر سوم، پیش از پایان آن ـ یعنی پیش از آمدن اولین حیض سوم ـ واقع شده باشد، حرمت ابدی تحقق پیدا می‌کند.

اما فرزندان، حلال‌زاده محسوب می‌شوند؛ زیرا نزدیکی از روی شبهه بوده است.

و با تحقق نزدیکی، میان جهل و علم تفاوتی وجود ندارد.

البته اگر شوهر اول با زن نزدیکی نکرده باشد، اساساً عده بر او واجب نمی‌شود.

همچنین صرفِ ترک زندگی مشترک یا جدایی و دوری از شوهر اول فایده‌ای ندارد؛ بلکه ملاک این است که شوهر اول از اصل، هیچ نزدیکی‌ای با او نکرده باشد؛ یعنی با او ازدواج کرده ولی اصلاً وطی و نزدیکی انجام نداده باشد، که در این صورت عده‌ای بر زن واجب نخواهد بود.

احتیاط آن است که ارتباط به‌صورت مستقیم برقرار شود تا اطمینان حاصل گردد.

هرچند اذن با وکالت تفاوت دارد؛ زیرا تحقق اذن در مقام انشاء، تشریفات کمتری دارد، ازاین‌رو اگر اطمینان حاصل شود، حتی از طریق پیام صوتی ضبط‌شده نیز کفایت می‌کند.
همچنین با تماس تلفنی مستقیم می‌توان وکالت را به‌طور صحیح انشاء و برقرار کرد.

اما عقد ازدواج، با انجام همه اعمال عمره ـ به‌جز طواف نساء ـ صحیح است.

ولی نزدیکی (وطی) حرام است و موجب حرمت ابدی میان زن و شوهر و فسخ نکاح می‌شود.

حرمت ابدیِ همبستری، با تحقق وطی ثابت می‌شود؛ هرچند هر دو نفر نسبت به حکم و موضوع جاهل باشند.

🔹

• استثنا در فرض‌های پیش‌گفته

در فرض سؤالِ گذشته، اگر عقد ازدواج صحیح بوده باشد، زن همچنان همسر شرعی اوست، و هرچند همبستری با همسر در حال احرام حرام است، اما این امر موجب حرمت ابدی نمی‌شود.

البته اگر عقد ازدواج پیش از اتمام اعمال حج واقع شده باشد و سپس از روی جهل همبستری صورت گیرد، زن و شوهر بر یکدیگر برای همیشه حرام می‌شوند.

اگر زنا با دخول از سوی مرد بیگانه تحقق یافته باشد و زن در آن هنگام در عقد و ذمّه شوهرش بوده باشد، بر آن مرد زناکار حرمت ابدی پیدا می‌کند؛ خواه شوهرش با او دخول کرده باشد یا دخولی از سوی شوهر تحقق نیافته باشد.

جایز است و استفاده از غیر بدن محسوب نمی‌شود؛ بلکه این کار از حالات عضو بدنی و تابع آن به شمار می‌آید، همان‌گونه که اگر آن عضو با لباس نازکی پوشانده شده باشد.

جایز است.