يصح عقد النكاح الواقع فضولاً في غير الولي والوكيل بالإجازة اللاحقة سواء كان فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما وكان المعقود لـه صغيراً أو كبيراً وكان من ذي رحم ـ كالأخ والعم والخال وغيرهم ـ أو غيره وكذلك العقد الصادر من الولي أو الوكيل على النحو غير المأذون فيه بأن كان على خلاف المصلحة أو غير ما عين لـه يصح من المولى عليه بعد بلوغه أو من الموكل .