لا يشترط في المجيز علمه بأن لـه أن لا يلتزم بذلك العقد فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به كفى في الإجازة ، وكذا لو اعتقد لزوم الإجازة عليه مع علمه بجواز العقد ، وترتيب الأثر والمباشرة يعدّ رضا بالعقد بخلاف التسليم المجرد من دون تعاط عملي .