الزكاة

إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصراً كان ضامناً وإلاّ فلا.

زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه، نعم إذا أدّى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.

يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بماله.

الإسلام وإن لم يكن شرطاً في وجوب الزكاة إلاّ أن أخذ الجزية من أهل الذمة يسقط مطالبتهم بها.

وإذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة، إذا علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون دون ما إذا علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معاً فلا تجب الزكاة.

إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، سواء كان تعلقها قبل تعلق الحج أو بعده ولم يجب الحج في الصورة الأولى ويجب في الثانية ويجب عليه حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره، ولو لم يبدل حتى مضى الحول وجبت الزكاة كما مرّ وحجّ بالباقي ولو بضميمة الاستدانة على الأحوط إن لم يكن أظهر وتجزىء عن حجة الإسلام على أية تقدير.

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين الذهب والفضة، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من كل ما أنبتته الأرض من الحبوب والثمار التي لا يسارع إليها الفساد وهي التي تدخر ويقتات بها كالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة واللوز والجوز وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء، والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضاً في مال التجارة، وفي الخيل الإناث، دون الذكور ودون الحمير والبغال.

ويشترط في زكاة الغلات المستحبة شرائط زكاة الغلات الواجبة الآتي ذكرها.

كما يشترط في زكاة مال التجارة نصاب زكاة النقدين وبقاء العين حولاً وأن يقصد بها الاسترباح مع بقاء قيمتها طول الحول بقدر رأس المال أو بزيادة طول الحول فلو نقصت القيمة أو عدل عن قصده السابق في أثناء الحول لم تجب الزكاة.

ويشترط في زكاة الخيل الإناث الملك والسوم ومضي الحول، وهي في كل فرس عتيق ديناران وفي كل برذون دينار.

وشرائط وجوبها ـ مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة ـ أربعة:

الشرط الأول: النصاب.

وفي الإبل اثنا عشر نصاباً، الأول: خمس، وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه، ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون، وفيها: خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها: بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون، وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها: حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها: جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها: بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها: حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها: في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة ـ تعين الحساب على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقاً للخمسين ـ بالمعنى المتقدم ـ تعين الحساب على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكل منهما ـ كالمائتين ـ تخير المالك بين الحساب على الأربعين أو على الخمسين، وإن كان مطابقاً لمجموعهما ـ معاً ـ كالمائتين والستين تعين الحساب عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلاّ فيما دون العشرة من النيف والكسور.

إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده اشترى بنت مخاض وإلاّ فابن لبون، وإذا وجبت عليه سن وعنده أعلى سناً دفعها وأخذ شاتين أو تفاوت القيمة على ألاّ يزيد عن عشرين درهماً، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو تفاوت القيمة على أن لا ينقص عن عشرين درهماً.

في البقر نصابان، الأول ثلاثون وفيها: تبيع حوليّ أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون وفيها: مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد والحساب على العدّ الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين ـ لا غير ـ كالستين تعين العد بها، وإن طابق الأربعين ـ لا غير ـ كالثمانين تعين العد بها، وإن طابق مجموعهما كالسبعين تعين العد بهما معاً.

وإن طابق كل منهما ـ كالمائة والعشرين ـ تخير بين العدّ بالثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة وهو النيف وكذا الكسر وهو ما دون الواحد.

في الغنم خمسة نصب، أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين النصابين.

الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.

المال المشترك المملوك مشاعاً كان أو كلي في المعين ـ إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ـ وجبت الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب.

إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.

الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم يجب أن تكون جذعاً إن كانت من الضأن وهو ما سقطت أسنانه اللبنية وأن تكون ثنيا إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب ومن غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين والأثمان كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط، وإن كان الدفع من أي جنس متاع من باب القيمة إذا كان أصلح للمستحقين لا يخلو من قوة لا سيما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.

المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب والاعتبار بقيمة بلد النصاب، سواء في المثلي والقيمي لا بلد الإخراج والدفع وإن كان الأحوط مراعاة أعلى القيمتين في البلدين.

إذا كان مالكاً للنصاب الأدنى لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذ ـ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب وحكم التأخير دون حول آخر كما تقدم من التفصيل.

إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى من باب القيمة بقدرها ويجوز العكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن من باب القيمة بقدرها، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي وفي الملفق يؤخذ الوسط منه لا الرديء ولا يلزم دفع الجيد ولا أعلاها، وكذا الحكم في المهزول والسمين فيؤخذ منها الوسط لا الهزيل ولا يلزم بالسمين وإذا أراد أن يدفع القيمة قوّم قيمة الوسط ففي المهزول والسمين يؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ونصفه بقيمة السمين وعلى هذا يجري بقية أمثلة الجيد والرديء.

لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم، في العدّ من النصاب، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج من وسطها.

الشرط الثاني: السائمة المرسلة في مرعاها طول الحول فلا تجب في العوامل والدواجن المعلوفة، فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يضر تخلل العلف أو العمل اليسير مع صدق السوم والإرسال عرفاً.

لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح كالأرض المستأجرة للمرعى أو المشتراة لذلك إذا لم تكن مزروعة، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع، أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعاً على النحو المتعارف في الزرع برعاية وحصاد ففي صدق السوم إشكال بل منع بخلاف ما إذا كان بنحو النثر المنتشر لأجل تقوية المراعي أو إنشاءها فالظاهر صدق السوم حينئذ، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ولم تجب الزكاة فيها.

الشرط الثالث: أن يحول عليها حول جامعة للشرائط.

ويحل الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر، ويستقر الوجوب بذلك، فلا يخل به فقد بعض الشرائط قبل تمامه، وإن كان الشهر الثاني عشر محسوباً من الحول الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.

إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدّلها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكوياً، نعم يستحب له الزكاة إذا كان التبديل بقصد الفرار من الزكاة وكذا لو استرجع العين الزكوية بعينها بعد التبديل ومضى الحول.