الزكاة

١- ليست الملكية الفعلية مدارا مادام التملك لبقية المصرف ممكنا وقوعه بالقوة لاحقا لبقية حاجيات النفقة .

٢- نعم لو افترض الجزم والقطع بامتناع وصول مال آخر له لكان فقيرا بلحاظ حاجياته المستقبلية في بقية العام .

٣- فالغنى لا يكفي فيه وجود المال لتأمين حاجيات بعض السنة بل اللازم توفر المال ولو تدريجا لكامل السنة .

٤- نعم لا يشترط توفر ووجود المال فعلا بل يكفي التدريجي ، كما أن الوجود الفعلي لغالب العام دون كامله مع القطع بعدم تجدد تتمة لبقية العام يحقق الفقر بلحاظ بعض العام ولو لاحقا .

مادام العزل حصل بالدفع من المكلفين فلا إشكال في التأخير لا سيما مع إرادة التحري للموارد المستحقة .

الأحوط إن لم يكن الأقوى أن يكون بقيمة بلد المكلف لا بلد السفر مع كون القيمة أعلى في الأول أي بقيمة كندا .

١- إن كانت الزكاة واجبة على الأب فلا يجوز له إعطاؤها لذلك الولد وإن بني على عدم وجوب نفقته المستمرة .

٢- وأما إن كانت زكاة على الغير فيسوغ مع عدم فسقه بالفجور إعطاؤها له بنحو ينطوي على تربيته الدينية .

١- يجوز توكيله شخصا آخر .

٢- المدار بحسب بلده والأولى دفع أعلى القيمتين .

إذا كان عمدة مؤنته يتكفلها شهريا ولمدة مديدة من الشهور فهو من عياله ، والشرط تكفله بعمدة المؤنة لا اليسيرة .

نعم المدار في جواز إعطاء الفطرة للهاشمي أن يكون كل من المعيل والعيال هاشمياً وإلا أشكل إعطاء الزكاة للهاشمي .

إذا كانوا في عيلولة صاحب المنزل إطعاماً وإسكاناً فيجب عليه إخراج الفطرة عنهم

يكفي عن الآخر مع الاستئذان منه أو مع طلبه ونحو ذلك .

١- تحديد القيمة للفطرة بحسب نوع ما إنما هو كحد أدنى لا كحد أعلى .

٢- هذا مضافاً إلى أن أنواع الطعام المحسوب من الفطرة متفاوت القيمة وكلما حسب الأعلى سعراً كان أكثر ثواباً .

الأفضل ذلك والأحوط وليس بلازم .

مادامت الحوالة جائزة في زكاة الفطرة بعد كونها آلية إيصال إلى الفقراء ولا سيما إذا كانت أوصل وأسرع ، فالتبديل لا محالة واقع على مال الزكاة والإعطاء من مال آخر نمط من التبديل .

لا مانع من ذلك .

١- الزكاة بالسقي خمسة بالمئة
والزكاة بالنهر الجاري عشرة بالمئة
وإن كان منضماً فبحسب النسبة مثلاً ثلث من الأول وثلثان من الثاني فكل بحسبه .

٢- المدار في وصف السقي هو وقت بدء الإثمار .

٣- المؤنة لا تمنع تحقق الكمية لتعلق وجوب الزكاة أي ليس عدمها قيد وجوب الزكاة فلا تمانع موضوع الوجوب وهو خمسة أوسق .

٤- وإنما تستثنى من أداء كمية الزكاة فعدمها قيد أداء الواجب .

إن كانت بنحو تعد عيالاً لوالدها أيضاً كما في لو كان ذلك مستمراً لأيام الشهر فالزكاة موزعة على الوالد والزوج .

١- تجب زكاة كل منهما على نفسه لا على الآخر إذا كانت المشاركة بنحو يصدق أن كلاً منهما يعول نفسه وإن كانت كيفية الصرف بنحو مشترك .

٢- وأما إذا لم يصدق ذلك بل كانت عيلولة الزوجة تقع على كل من زوجها وعلى نفسها فتتوزع زكاة فطرتها على الزوجين .

٣- وإذا فرض العكس بأن
صدق على الزوجة أنها تعيل زوجها فتقع زكاة الزوج موزعة على الاثنين .

١- عليه القضاء ، وأما الفدية فعن كل يوم مد من الطعام .

٢- أما زكاة الفطرة لكل عام مضى فيخرج ويتصدق على فقراء المؤمنين بقيمة مقدار ثلاثة كيلوات من طحين أو أرز أو تمر أو زبيب أو غذاء أساسي ،
والقيمة بحسب سنة التكليف بالزكاة .

التقييد بالدفع لمستحقين البلد ليس وضعيا اي واجب تكليفي محض فلا يبطل اداء الزكاة
لو خالفه ، نعم لو تلفت يضمنها ،
بخلاف ما لو تلفت في بلده لأجل ايصالها للمستحق في البلد فإنه بعد عدم تفريطه لا يضمن مع تلفها بعد عزلها.

يسوغ اعطاء الفطرة من قبل آخر باذن من المكلف عنه وعن عياله

لكن الاحوط الاقوى ان يراعي المقدار المالي في بلد المكلف فيما زادت القيمة عن بلد الشخص الآخر الوكيل او المأذون باخراج الزكاة .

ليس ذلك الزاميا بل هو الافضل والاحوط استحبابا ، نعم الاحوط الزاما في القيمة قيمة بلد المكلف لا بلد الاعطاء.
مع نقيصة قيمة بلد الدفع والا فأعلى القيمتين .