المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم ، فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط ، وفيه إشكال بل منع ، وكذا في جواز أخذ الحاكم بها أو وجوب قبولها ، لأنّ للملتقط ولاية الصدقة أو التملّك .