معاملات

كل ما يصرف في مصالح المسجد مشمول لما يوقف على المسجد .

١- هذا الحديث له اثنا عشر طريقا فقط من كتابي البصائر والكافي ، أما لو ضممنا بقية المصادر القديمة فيزداد إلى المستفيض والمتواتر .

٢- هذا لو جمدنا على اللفظ نفسه وأما لو توسعنا إلى ما يشترك معه معنى فتواتره بين جلي نظير ما دل على أن سائر الناس لا يمكنهم وصف شأن من الإمام ع كالذي رواه الكليني والصدوق أن الإمام ع لا يمكن للعقول أن تصف شأنا من شؤونه ، أو ما ورد أن أنوارهم هي أول ما خلق الله وأن بقية الخلائق دونهم في الخلقة ، أو ما ورد أنهم مشيئة الله التي خلق الأشياء بها وغير ذلك من طوائف الروايات .

١- أخذ القرض في نفسه جائز .

٢- لكن لا يجوز قصد الالتزام للبنك بالفائدة الربوية وإن وقع وكتب إمضاءه صوريا على الالتزام بشرط الفائدة لكنه لا ينوي ذلك في قلبه ، بحيث لو أمكنه التملص رسميا من الفائدة لترك دفعها ولا ينوي دفعها إلا من باب جبر القانون اضطرارا

١- المحاورة بين الزوجين عبر النت مع مجرد إثارة الشهوة لا منع فيها إن لم يصل إلى حد الاستمناء .

٢- أما وصول الإثارة إلى درجة الاستمناء من أحدهما أو كليهما فلا يسوغ وليس بحكم الاستمناء حضورا بين الزوجين .

٣- وهذا بخلاف التباشر بينهما حضورا إلى درجة الاستمناء فإنه سائغ .

٤- وكذلك التفصيل في حكم تصور أحدهما للآخر عبر الخواطر الذهنية

١- التعاقد على الذمة بالذمة بأجل في الطرفين باطل .

٢- التعامل المفروض في السؤال مع كثرة وكبر حجم العوضين مع عدم القدرة عليه من التعامل الوهمي وغسيل الأموال والأكل بالباطل .

٣- ترامي هذه المعاملات وهميا مع المخاطرة في الربح أو الخسارة من ماهية القمار أيضا .

٤- فيجتمع في بطلان وتحريم هذه المعاملات الاكتتابية ثلاثة موجبات للبطلان والحرمة .

٥- وهذه المعاملة من نمط معاملات البورصات الوهمية الرائجة

١- إذا كان الزوج على يقين من انتفاء حملها منه في فترة ادعائها الحمل والإجهاض ، فتكون عدتها لا زالت باقية .

٢- ويجوز له الرجوع إليها في تلك العدة .

٣- ولا يصدق قولها .

١- لايجوز المنع مطلقا عن صلة رحمها .

٢- لكن يجوز تنظيم آلية التواصل والصلة بينها وبينهم بنظم يتفادى فيه التسبب للمشاكل .

٣- كما أنه يجوز إدارة استقلال الحياة الزوجية بنحو يتوقى بها من التوترات الآتية من أنظار أهلها ، هذا كله فيما إذا كان الزوج منصفا في القيام بمسؤولياته .

١- النيابة في قضاء الفرائض عن المعصوم ع لا موضوع لها .

٢- لكن النذر المزبور لو أنشأه فينعقد في الصلاة
النافلة المبتدأة بأن يهدى ثوابها للمعصوم ع ، أو بأن يقضي الفرائض عن نفسه ويهدي ثوابها إلى المعصوم عليه السلام.

١- الشركات المذكورة تارة يفرض أن رأس المال لها كله حلال وإن استثمر بعضه في الحرام فهذا النمط من الشركات يجوز شراء سهامها غاية الأمر النسبة من الأرباح التي تعطى لذوي السهام شهريا أو فصليا لا بد من استثنائها من الأرباح والتصدق بها كمجهول المالك ، ومع الشك في قدر نسبتها من الأرباح فالأحوط التصالح في المقدار المشكوك مع الفقيه في ذلك .

٢- وأما الشركات التي تكون نسبة من رأس مالها محرمة مضافا إلى استثمارها المحرم
فهذه لا يتحقق تملك نسبة من مقدار السهام بنسبة رأس المال الحرام الموزع على الأسهم ، وإنما يتملك المقدار المحلل ، فعند بيع الأسهم لا بد من استثناء نسبة من مقدار الحرام والتصدق بها كمجهول مالك ،
وكذلك لا بد من استثناء نسبة من الأرباح التي تعطى شهريا أو فصليا والتصدق بها على الفقراء ، ومع الجهل فاللازم التصالح مع الفقيه في المقدار المشكوك .

٣- في الشركات من النوع الثاني لا بد من عدم قصد شراء النسبة المحرمة من رأس المال وإن وقع البيع على المجموع تلقائيًا ، كذلك لا بد من عدم قصد البيع لذلك المقدار من نسبة المحرم من رأس المال .

بمجرد ادعائها ذلك لا تصدق ولا یعتد به إلا أن یصدقها الأولاد .

الجواب الأول .

المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .

الجواب الثاني .

الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .

الجواب الثالث .

البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .

١- الأدلة القائمة على الحاجة إلى الهداية الإلهية وإلى الدين بسبب قصور عقول البشر عن اكتشاف كل المصالح في الأفعال .

٢- وهذا القصور لعقول البشر في كل الحقول والعلوم والميادين ومن ثم يرجع البشر إلى أهل التخصص وإن كان الشخص متخصصا في الطب مثلا لكنه يرجع في بقية التخصصات إلى كثيرين في بقية التخصصات المرتبطة بكل البيئات المحيطة به من دورة حلقات الطبيعة والطبائع المتنوعة .

٣- فليس لأحد أن يزعم ويقول إني مادمت نابغة في تخصص معين فلا أرجع إلى المتخصصين في بقية المجالات .

٤- كل ذلك لأجل أن مصالح ومنافع الأمور في الأشياء ومضراتها وأضرارها لا يكتشفها الإنسان بنفسه بل يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين في كل مجال وموضوع .

٥- بل إن العلم الواحد كالطب مثلا انشعب إلى الكثير الكثير من التخصصات بحيث تحتاج العملية الواحدة إلى طاقم طبي متنوع التخصصات وكذلك تشخيص المرض الواحد .

٦- والعلوم البشرية التي هي فوق الإحصاء العادي لا تتوقف مسيرة البحث العلمي فيها بسبب أن مساحات المجهول فيها أكثر من مساحات المعلوم منها بفاصل لا متناه كما يتيقن بذلك باطن عقول البشر ولذلك يتيقن البشر أن مسيرة البحث العلمي في كل علم وفي كل تخصص بل في كل مسألة لا يقف عند حد بل حدود المجهول من كل موضوع لا متناهية .

٧- فإذا كان الحال كذلك في العلوم والعلم ومسائل العلم فكيف للإنسان أن يقحم نفسه في الشؤون المختلفة الكثيرة في موضوعات أحكام الدين من دون تخصص لها بكل تلك المجالات بل لو كان له تخصص رائد فليس له نفي ما يجهله من مساحات مجهولة له .

٨- ومن ثم احتاج الإنسان إلى رعاية رب السماء والبارئ الخالق وهدايته للمساحات المجهولة للإنسان .

٩- هذا مع أن البشرية على يقين أن المسيرة العلمية لو استمرت أبد الآباد ودهر الدهور فإن دائرة مساحات المجهول لا تصغر ولا تنتهي لضرورة بقاء استمرار مسيرة العلوم ولا تتوقف أبدا أبدا .

١٠- وهذا يبين مدى مساحات دوائر الجهل لدى الإنسان فمن الجهالة بمكان أن يجزم الإنسان بأحكام في أمور وموضوعات لا علم له بها ويترك هداية الدين السماوي .

١١- فوجه الحكمة في لزوم الحجاب في الصلاة ليس مما تصيبه قوة وقدرة إدراكات البشر كي ينجزم بعدم لزومه في الصلاة .

يسوغ ذلك فيما كان مقتضى الإجارة الأولى ملكه للمنفعة مطلقا واستيفاءه لها مطلقا أعم من المباشرة أو بتوسط من يخوله المستأجر الأول .

١- يشكل إحراز صحة الطلاق لعدم إحراز عدالة الثاني وعدم الاكتفاء بالحضور عبر النت .

٢- بل تشكل صحة الشهادة بعد عدم تبين شخصية المطلقة لدى الشهود لعدم حصول التبين بمجرد الاسم الأول للمطلقة .

١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .

٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .

٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .

٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي .

١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .

٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .

٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .

٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .

٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .

٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة

١- لا يجوز تصدق الإنسان على نفسه وورد أن ذلك كمن يأكل شيئا قد قاءه فلا يرجع الإنسان في قيئه .

٢- وذلك بعد كون العزل بقصد التصدق الفعلي على جهة عامة أو خاصة والعزل إخراج للمال عن ملكه .

١- إن كان القرض يقترضه من البنك والمؤسسة المالية الشخص الآخر الطالب لكفالة الشخص الأول .

٢- يجوز تقاضي الكفيل عوضا عن الكفالة على القرض للمقترض ، لكن مع عدم الإجحاف في المبلغ المالي .

١- الحق في شؤون الشخص بعد موته راجع إليه فيوصي إلى من يشاء .

٢- وليس ذلك خلافا لحكم الإرث لأن ولاية الإنسان على نفسه مقدمة على حكم الإرث .

٣- وتنفذ الوصية ولو للأجنبي لأن ذلك ليس من باب الإرث ولا مدافعا له بل هو امتداد ولاية الإنسان على نفسه الممتدة لما بعد الموت

لا محرمية بين زوج بنت الزوج والمرأةلا محرمية بين زوج بنت الزوج والمرأة لأنها ليست بنتا للمرأة . لأنها ليست بنتا للمرأة .