إذا كان للبائع خيار ردّ العين ، فالظاهر أنّه لا يمانع من ثبوت الشفعة لكن حقّ البائع في الفسخ مقدّم على حقّ الشفيع ، فإذا فسخ يرجع المبيع إليه ، سواء سبق أخذ الشفيع أو تأخّر عنه ، ولا فرق في ذلك بين الخيارات الثابتة للبائع . وهذا بخلاف حقّ الخيار للمشتري فإنّه مؤّر عن حقّ الشفيع .