الشفعة

وهي حقّ لكلّ من الشريكين في مال الآخر بسبب الشركة بنحو طوليّ مع ملكيّة شريكه ، فإذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة ، وكذا لو كانا شريكين في حقوق المبيع ، كالطريق المشترك إذا بيع مع العقار غير المشترك .

تثبت الشفعة بشروط :

أوّلاً : في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأرضين والدور والبساتين ، وأمّا فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ، فمحلّ إشكال إن لم يكن منع .

ويشترط ـ ثانياً ـ الملك المشاع ، فلا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة .

يلحق بالملك المشاع الحقّ المشاع ، فإذا كانت داران مختصّة كلّ واحدة منهما بشخص ، وكانا مشتركين في طريقهما ، فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق ثبتت الشفعة لصاحب الدار الاُخرى ، سواء أكانت الداران قبل مشتركتين وقسّمتا أم لم تكونا كذلك .

لا يجري هذا الحكم في الدور المختصّة كلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق ، فلا تثبت الشفعة للباقين .

إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضمّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق .

إذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الطريق واسعة قابلة للقسمة .

لا يختصّ الحكم المذكور بالدار ، بل يعمّ غيرها من الأملاك المفرزة المشتركة في الطريق .

يلحق بالطريق غيره من المرافق الضروريّة للعقار المستحقّة بالحريم أو الملك ـ كالنهر أو الساقية أو البئر ـ فاشتراك الدارين في أحد هذه الاُمور إذا بيعت إحداهما مع الحصّة من هذه الاُمور كان لصاحب الدار الاُخرى الشفعة في الدار .

إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه ، وليس له الأخذ في المقسوم .

ويشترط ـ ثالثاً ـ النقل بالبيع والمعاوضة الماليّة ، فإذا انتقل الجزء المشاع بغير ذلك كجعله صداقاً أو فدية الخلع ونحوها ، فلا شفعة للشريك .

إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً ، فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى ، وإن كان الموقوف عليه واحداً .

إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما العدم .

يشترط في ثبوت الشفعة ـ رابعاً ـ أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعاً إلاّ واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال ، بل منع .

إذا باع أحد الشريكين بعض حصّته في العين ثبتت الشفعة للآخر .

ويشترط ـ خامساً ـ في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعه للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .

ويشترط ـ سادساً ـ في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه ، وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلاّ أن يرضى المشتري بذلك .

نعم ، إذا ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيّام ، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر أجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق ، كما أنّ مبدأها زمان بدأ إمكان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .

إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر المدّعى وجوده فيه متطاول بمقدار يتضرّر فيه المشتري ، فالظاهر سقوط الشفعة .

إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت وقوع البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع ، وإن كانت الغيبة طويلة .

إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .