إذا كان الثمن مؤّلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤّل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به ، أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع .