يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو مع اتّحاد الجنس مع عدم كون أحدهما مكيلاً وموزوناً ، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ، ولا يجوز أن يكون كلّ منهما من النقدين ، سواء اختلفا جنساً أو اتّحدا .

يشترط في السلف اُمور :

الأوّل : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ، كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها ، والتقدير بالكيل أو الوزن أو العدّ ونحوها من وحدات المقادير ، كما في الخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات التجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان ، وغير ذلك . فلا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلئ والبساتين والأراضي وغيرها ممّا لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلاّ بالمشاهدة .

الثاني : قبض الثمن قبل التفرّق شرط في صحّة السلف ، وإن لم يكن شرطاً في صحّة وقوعه بيعاً إذا كان حالاًّ ، ولو قبض البعض صحّ فيه سلفاً دون الباقي ، ولو كان الثمن دَيناً في ذمّة البائع ، فالأقوى الصحّة إذا كان حالاًّ لا مؤّلاً ، لا سيّما إذا كان الإبراء من الدَّين هو الثمن .

الثالث : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، بتعيين متناسب مع ماليّة المبيع ودرجة خطورته لدى بيئة التعامل ، كما مرّ في النسيئة ، وهو في كلّ مبيع بحسبه ، ولو جعل مبهماً مردّداً بحسب ذلك المبيع بطل البيع ، ويجوز فيه القلّة كيوم ونحوه ، والكثرة كعشرين سنة .

الرابع : تعيين المكان وبلد التسليم ولو بحسب الإطلاق ، مع تفاوت الأمكنة في مؤنة ماليّة التحصيل والتسليم .

الخامس : إمكانيّة وقدرة البائع على دفعه وقت حلول الأجل ، سواء أكان عام الوجود أم نادره ، فلو لم يمكن ذلك ولو بالوسائط لعجزه عنه ، كما لو كان في سجن أو بيداء لا يمكنه الوصول إلى بلد التسليم بطل .