قرض

آن‌چه در هر دو صورت یاد‌شده «رهن» نامیده می‌شود گونه‌ای قرض و در‌نتیجه جائز است، اعم از این‌که رهن و قرض به‌شرط اجاره باشد یا اجاره به شرط رهن و قرض. البته نظر آیت‌الله سید خوئی (قدس‌سره) این است که فقط صورت دوم، یعنی اجاره به‌شرط رهن و قرض، جایز است و رهن و قرض به‌شرط اجاره جایز نیست، ولی از نظر ما هر دو صورت جایز است.

بیع دیْن و بدهی از ارزی به ارز دیگر جایز و در‌نتیجه معاملۀ یاد‌شده صحیح و بی‌اشکال است.

1. نه رهن و گرو گرفتن اشکال شرعی دارد و نه اصل قرض دادن و قرض گرفتن. قرض‌دهنده می‌تواند مالی را گرویی بگیرد و نزد خود نگه دارد تا در صورت تسویه نشدن قرضش، مال را تملک و قرض خود را با آن تسویه کند. هیچ‌یک از این موارد مشکلی ندارد، ولی شرط زیادت سود ماهانه ربوی و حرام است. 2. اگر قرض‌دهنده مسلمان و قرض‌گیرنده غیر مسلمان باشد، قرض ربوی اشکالی ندارد و در غیر این صورت، شرط زیادت سود حرام است. 3. صاحب و مالک مال قرض‌دهنده است و تنها صورت جایز قرض با شرط زیادت سود این است که قرض‌دهنده مسلمان و قرض‌گیرنده غیر مسلمان باشد. غیر از این صورت، در سایر صور، اگر شرط زیادت سود شود، حرام است. 4. ربا مطلقاً حرام است.

1. گرفتن مبلغی پول تحت‌عنوان «کارمزد» با رعایت شروطی جایز است:
الف. مقدار آن ثابت باشد.
ب. مبلغ آن با مزد كارهای خيریه و هزینۀ تنظيم وام‌ها متناسب باشد.
ج. کار عمدۀ بانک امور خيريه‌ای [مانند اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه] باشد.
2. اگر شروط یاد‌شده رعایت نشود، گرفتن کار‌مزد (مزدِ كارِ کار‌مند‌ها و هزینه‌های جاری بانک) جايز نيست.
3. گرفتن پول مقابل ضمانت پرداخت قرض از شخص سوم اشکالی ندارد و جایز است.

آری، با رعایت شرطی که می‌آید، جایز است و آن شرط این است که:
1. مبلغ یا مالی که قرض داده می‌شود عوض از طلا یا عوض از ارزی خاص باشد که أ. معمولاً ارزش آن در بازار سرمایه ثابت است و ب. آن ارز در بازار سرمایه، ملاک و معیاری برای ارزش و قیمت اشیا و کالا‌ها‌ست. بر اساس این، خود مبلغ قرض‌داده‌شده ملاک اصلی نیست، بلکه آن‌چه مبلغ قرض‌داده‌شده عوض از آن است، ملاک است.
2. در این قرض دادن، ملاک اصلی همان طلا یا ارز معین است و مبلغ قرض که با پول ملی یا محلی است، باید به مقدار طلا یا ارز معین تبدیل شود.
3. و تورم با توجه به تفاوتِ قیمتِ روزِ طلا یا ارز معین با قیمتِ مالیِ سابقِ آن‌ها محاسبه می‌شود.

1. چنین حسابی جایز نیست. طلب‌کار نمی‌تواند مبلغی اضافه بر مبلغ قرض را به‌عنوان سود و منافع از بدهکار بگیرد.
2. البته بدهکار به‌خاطر تعلل و کم‌کاری در پرداخت قرض خود، گناهکار و ذمه‌اش، تکلیفاً و نه وضعاً، مشغول است. به سخن دیگر، با پرداخت مبلغ بدهی، بدهکار بدهی‌اش را ادا می‌کند و از این جهت (جهت وضعی)، به طلب‌کار بدهی‌ای ندارد، ولی با این همه، به‌خاطر تعلل و کم‌کاری در پرداخت قرض، گناه کرده‌است و باید از طلب‌کار حلالیت بگیرد.
3. اگر به‌خاطر تورم ارزش پول پایین آمده باشد، [پرداخت اصل بدهی (دو هزار دینار در فرض سؤال) کافی نیست و] بدهکار ضامن تفاوت خواهد بود.
4. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجع‌به زمانی است که طلب‌کار پول نقد قرض داده باشد. اگر طلب‌کار در اصل مواد اولیه یا کالا قرض داده باشد، یعنی از اول، طلب‌کار مواد اولیه یا کالا را به شخص بدکار داده باشد و از همان اول، قرار بر پرداخت مواد اولیه یا کالا باشد، در این صورت، بدهکار باید قیمتِ روزِ آن ماده یا کالا را بپردازد، نه قیمتِ زمانِ قرض کردن (سیز‌ده سال قبل) را.
5. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجع‌به زمانی است که طلب‌کار پول را قرض داده باشد. اگر دین به‌عنوان قرض نباشد، بلکه با عنوان مضاربه باشد و مدیون آن را برای مضاربه گرفته باشد، طلب‌کار حق اخذ سود را دارد.

1. اشتراط لحاظ تورم در تسویۀ قرض جایز است به شرطی که تورم در ارز به‌سبب پوشش مالی باشد، نه به‌سبب عرضه و تقاضای ارز (عرضه و تقاضا همان قدرت خرید است).
2. تفصیل یاد‌شده (تورم به‌لحاظ پوشش مالی و تورم به‌لحاظ قدرت خرید) به قرض و تسویۀ آن اختصاص ندارد و در همۀ بدهکاری‌ها در هر نوع معامله‌ای جاری است.

1. قرض (وام) گرفتن از دولت جایز است به شرطی که شخص قصد جدی به پرداخت زیادۀ ربوی نداشته باشد و فقط ملتزم به پرداخت اصل وام باشد [به‌طوری که اگر راه فرار از پرداخت زیادۀ ربوی باشد، زیاده را پرداخت نکند و فقط اصل وام را تسویه کند].
2. اگر حقوق ماهانه برای مخارج و هزینه‌های زندگی خرج نشود، به آن خمس تعلق می‌گیرد.
3. اگر حقوق ماهانه به حساب بانکی واریز شود، ملک شخص محسوب می‌شود و به آن خمس تعلق می‌گیرد، هر‌چند کارتِ اعتباریِ الکترونیکیِ آن به شخص تسلیم نشده باشد.

مقداری که پرداخت کرده است، اگر در مؤونه (هزینه‌های زندگی) مصرف نشده باشد، سود محسوب می‌شود و مشمول خمس خواهد بود.

اما مقداری که هنوز پرداخت نشده است، سود محسوب نمی‌شود و اگر قرض گرفته‌شده در مؤونه مصرف شده باشد، این بدهی‌ها جزو دیون مؤونه به حساب می‌آیند.

ولی اگر قرض در مؤونه صرف نشده باشد، این بدهی‌ها از مؤونه محسوب نمی‌شوند.

۱. مسلماً باید تورم در محاسبه مبلغ پرداختی در نظر گرفته شود.
۲. در نهایت، حتی اگر بازگرداندن خودِ مغازه‌ها مطرح نباشد، حداقل باید مبلغی معادل ارزش واقعی (با لحاظ تورم) پرداخت شود.

۱. ابرا در این مورد مشروط نبوده و از ایقاعات غیرقابل رجوع است.
۲. با این حال، تو نیکوکار و صاحب احسانی؛ «فمن یعمل مثقال ذرةٍ خیراً یره».
۳. و در پیشگاه خداوند، خصمان روبه‌رو خواهند شد: «یوم لا ینفع مال ولا بنون».
۴. بنابراین، بدی آنان در برابر احسان تو سبب افزونی پاداش و طول عمر و برکت برای تو خواهد بود.

گرفتن وام از بانک‌ها اختصاص به حالت اضطرار ندارد، بلکه جواز آن به این جهت است که شخص قصد جدیِ التزام به زیاده ربوی، یعنی بهره‌های وام، نداشته باشد.

بنابراین، اگر وام‌گیرنده مسلمان قصد التزام به شرط بهره ربوی را نداشته باشد، گرفتن وام برای او حرام نیست.
مقصود از «نداشتن قصد جدی» این است که در باطن و نزد خود، به آن شرط ملتزم نباشد و اگر راهی برای رهایی از پرداخت آن پیدا کند، بهره را به بانک نپردازد؛ هرچند بداند که بانک او را به پرداخت آن مجبور خواهد کرد. در این صورت، پرداخت بهره از روی اجبار است، نه از این جهت که آن را حق و ملک بانک بداند.

۱. تورم بر عهده و در ضمان بدهکار است، به‌ویژه هنگامی که تفاوت ارزش پول زیاد باشد.

۲. ضمانِ مابه‌التفاوت، مشروط به وجود شرطِ افزایش در عقد نیست؛ بنابراین، ربا محسوب نمی‌شود.