#۲۸۵۹
پرسش: شخصی در یک شرکت طلا و جواهرات در یکی از کشور‌های غیر اسلامی کار می‌کند. یکی از فعالیت‌های این شرکت این است که به کسانی که قرض می‌خواهند قرض می‌دهد و در‌قبال قرضشان، از مقترض طلا یا جواهراتی را گرو می‌گیرند که اگر مقترض قرض را تسویه نکند یا توانایی بر تسویه نداشته باشد، آن طلا و جواهرات گرویی را تملک می‌کنند. اینک با توجه به اینکه به قرض این‌ها سود ماهیانه تعلق می‌گیرد، چند سؤال مطرح می‌شود: 1. آیا جایز است شخص مسلمانی که در این شرکت کار می‌کند معامله و قراردادهای قرض را تنظیم کند و با مقترض‌ها قرار‌داد ببندد و از آن‌ها گرو بگیرد؟ 2. آیا مسلمان بودن یا نبودن مقترض در حکم تفاوتی ایجاد می‌کند؟ 3. گفتن این نکته ضروری است که قرض‌دهنده شرکت است و کارمند شرکت شخصی مسلمان است، ولی قرضگیرندهها ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان نباشند. 4. اگر قرض‌دهنده مسلمان نباشد و قرض‌گیرنده نیز مسلکان نباشد، آیا جایز است شخص مسلمانی که در این شرکت کار می‌کند معامله و قراردادهای قرض را تنظیم کند و با قرض‌گیرنده‌های غیر مسلمان قرار‌داد ببندد و از آن‌ها گرو بگیرد؟
پاسخ:
1. نه رهن و گرو گرفتن اشکال شرعی دارد و نه اصل قرض دادن و قرض گرفتن. قرض‌دهنده می‌تواند مالی را گرویی بگیرد و نزد خود نگه دارد تا در صورت تسویه نشدن قرضش، مال را تملک و قرض خود را با آن تسویه کند. هیچ‌یک از این موارد مشکلی ندارد، ولی شرط زیادت سود ماهانه ربوی و حرام است. 2. اگر قرض‌دهنده مسلمان و قرض‌گیرنده غیر مسلمان باشد، قرض ربوی اشکالی ندارد و در غیر این صورت، شرط زیادت سود حرام است. 3. صاحب و مالک مال قرض‌دهنده است و تنها صورت جایز قرض با شرط زیادت سود این است که قرض‌دهنده مسلمان و قرض‌گیرنده غیر مسلمان باشد. غیر از این صورت، در سایر صور، اگر شرط زیادت سود شود، حرام است. 4. ربا مطلقاً حرام است.