يصحّ الشرط في البيع المعاطاتي ، غاية الأمر أنّه قبل لزومها ولو بتلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشرط ، وبعده يلزم ، فلو أعطى كلّ منهما ماله إلى الآخر قاصدَين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : « جعلت لي الخيار إلى سنة » ـ مثلاً ـ وقبل الآخر ، صحّ شرط الخيار وكان البيع خياريّاً .