الظاهر أنّه يعتبر في صحّة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين ، كما أنّ الظاهر ثبوت الخيارات الآتية ـ إن شاء اللّه تعالى ـ بعد لزومها بأحد الملزمات المتقدّمة .