تقلید

1. در هر مسئله‌ای که از میت عدول شده‌است، نمی‌توان دوباره به میت رجوع کرد و به فتوای او در آن مسئله عمل کرد.
2. در این بین فرقی ندارد که عدول از مجتهد میت صحیح و به‌جا بوده باشد یا نه. حتی اگر مجتهد میت در مسئله یا مسائلی اعلم بوده باشد و با این همه، شخص در آن مسائل به مجتهد زنده رجوع کرده باشد، نمی‌تواند دو‌باره به فتوای مجتهد میت در آن مسئله یا مسائل رجوع کند.
3. همان‌طوری که فرقی ندارد که شخص از فتوایِ مجتهدِ اعلمِ میت به فتوایِ مجتهدِ زنده عدول کرده باشد یا این‌که مجتهدِ اعلمِ میت در مسئله‌ای به احتیاط واجب معتقد شده باشد و شخص به فتوایِ فالأعلمِ زنده عمل کرده باشد. در هر دو صورت نمی‌توان به فتوایِ مجتهدِ میت رجوع و به آن عمل کرد.
4. به سخن دیگر، اگر شخص در مسئله یا مسائلی، از مجتهد میت به مجتهد زنده، رجوع کرده باشد، به‌هیچ‌وجه رجوع دو‌باره به فتوایِ مجتهدِ میت در همان مسائل صحیح نیست، [اعم از این‌که عدول صحیح و به‌جا بوده باشد یا نه و اعم از این‌که شخص از فتوایِ مجتهدِ میت به فتوایِ مجتهدِ زنده عدول کرده باشد یا در مسئله‌ای که مجتهد میت به احتیاط واجب قائل شده‌است، به فتوای فالأعلمِ زنده عمل کرده باشد].

جواب 1
الف. از‌نظر ما، بین غسل ارتماسی و غسل ترتیبی تفاوت ماهوی و ذاتی وجود ندارد. ماهیت و طبیعت کلی غسل ارتماسی و ترتیبی یکی است و فقط در فرد و مصداق با هم فرق دارند. غسل ارتماسی به تأخر زمانی غسل اعضا مشروط نیست و می‌توان غسل همۀ اعضا را مقارن با هم به جا آورد.
ب. به هر حال غسل زير دوش صحيح است و می‌توان آن را به نيت اجمالی به جا آورد به‌طوری که در استمرار آن تقارن حاصل شود.

جواب 2
الف. برای تشخیص اهل علم و خبره باید به اهل علم از حوزوی‌ها مراجعه کرد. مراجعه به نظر فقها یا مجتهدین یا حتی کسانی که قریب به اجتهاد هستند کافی است.
ب. در صورت تعارض نظر اهل علم و خبره، باید از نظر کسی که عالم‌تر است یا از نظر کسی که از هوا و هوس دورتر است پیروی کرد.

1. بقای بر میت باید با اجازۀ مجتهدِ زندۀ اعلم باشد.
2. ملاک عمل به فتاوی مجتهدِ فوت‌شده عمل به فتاوی نیست، بلکه به احکامی آموخته بودی، ولی مورد‌ابتلای تو نبوده‌اند و در‌نتیجه به آن فتاوی آموخته عمل نکرده‌ای، می‌توانی عمل کنی. به آن احکام و فتاوی‌ای که نیاموخته‌ای و نیاز به آموختن دارند، نمی‌توانی عمل کنی، هر‌چند در قبل مبتلا‌بهِ تو بوده باشند و به آن‌ها عمل کرده باشی.
3. برای خواندن نماز مغرب، تاریکی هوا شرط نیست. بعد از غروب آفتاب که از روشنایی هوا کاسته می‌شود، می‌توان نماز مغرب را به جا آورد و لازم نیست هوا تاریک شود.
برای خواندن نماز صبح و تعیین وقت آن می‌توان مدت‌زمان بین غروب آفتاب تا طلوع خورشید را به هفت قسمت تقسیم کرد و با شروع قسمت هفتم تا طلوع آفتاب، نماز صبح را به جا آورد، زیرا ابتدای قسمت هفتم تقریباً با فجر صادق مصادف است. البته مصادف بودن فجر صادق با ابتدای قسمت هفتم تقریبی است، نه دقیق. فجر صادق کمی بعد از شروع قسمت هفتم است و از‌این‌رو بهتر است نماز صبح کمی بعد از شروع قسمت هفتم خوانده شود.
4. در صورتی که مطمئن هستید صید ماهی به‌وسیلۀ تور‌های صیادی انجام می‌شود، می‌توانید از گوشت ماهی‌های حلال‌گوشت استفاده کنید. البته امروزه صید ماهی معمولاً به‌وسیلۀ تور‌های صیادی انجام می‌شود و از این جهت صید با تور امری مطمئن است.

اذن و اجازه دادن در موارد یاد‌شده از شئون «حاکم شرعی» است و هر فقیه جامع‌الشرایط حاکم شرعی محسوب می‌شود. بنا‌بر‌این هر فقیه جامع‌الشرایطی می‌تواند اذن و اجازه دهد و اذن و اجازه به مرجع تقلید شخص منحصر نیست.

اگر عین آن هدایا از‌بین رفته‌است و اینک موجود نیست، پرداخت خمس آن‌ها واجب نیست، اما اگر عین آن هدایا از‌بین نرفته‌است و اینک موجود است، پرداخت خمس آن‌ها واجب است.

اعاده لازم نيست گرچه مأثوم است نسبت به كوتاهي در اعمال سابق

1. تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، ولی بقای بر تقلید، در‌صورتی که میت از احیا اعلم بوده باشد، جایز است. اگر مکلف بر تقلید از میت باقی بماند، فقط در مسائلی که در زمان حیات مرجع از او یاد گرفته‌است، می‌تواند باقی در تقلید باشد.
2. اما در دیگر مسائل، مسائلی که نیاموخته‌است و در آن مسائل به تعلم نیاز دارد، تقلید تقلید ابتدایی است، نه بقای بر تقلید، و در آن مسائل، حتماً باید به مرجع زنده رجوع کند. برای مثال، اگر مرجع در مسئله یا مسائلی فتوایی داشته باشد و مبتلا‌به مقلد نباشد و مقلد از آن آگاه نباشد، نمی‌تواند در آن مسئله از مرجع میت تقلید و به فتوای یاد‌شده عمل کند. نسیان و فراموشی نیز همین حکم را دارد. اگر مرجع میت در مسئله‌ای فتوایی داشته باشد و مقلد در قبل آن را آموخته و از آن آگاه باشد، ولی بعد‌ها، [در زمان حیات مرجع]، فتوا را فراموش کرده باشد به‌طوری که نیاز به تعلم دو‌باره داشته باشد، در آن مسئله نمی‌تواند از میت تقلید و به فتوای او عمل کند، زیرا این مورد نیز تقلید ابتدایی محسوب می‌شود، نه بقای بر تقلید. از دیگر مصادیقِ تقلیدِ ابتدایی تقلید در مسائل مستحدثه است. در مسائل مستحدثه نیز تقلید از میت جایز نیست و حتماً باید از مرجع زنده تقلید کرد.
3. در مسائلی که فتوای اعلم با دیگر فتاوی تفاوت دارد، باید از اعلم تقلید کرد. در این موارد اختلافی تقلید از غیر‌اعلم جایز نیست. ولی اگر در مسائلی، فتوای اعلم و دیگران تفاوتی نداشته باشد، در آن مسائل، شخص مخیّر است و می‌تواند از اعلم یا از غیر‌اعلم تقلید کند. اگر در مسائلی، فتوای برخی فقها مطابق فتوای اعلم باشد و فتوای برخی دیگر از فقها با فتوای اعلم تفاوت داشته باشد، در این صورت شخص مخیر است که از اعلم تقلید کند یا از فقهایی که فتوایشان مطابق فتوای اعلم است، ولی نمی‌تواند از فقهایی که فتوایشان مطابق فتوای اعلم نیست، تقلید کند. البته احوط این است که حتی در فتاویِ مطابق با فتوای اعلم شخص [از اعلم یا] به صورت مجموعی تقلید کند، یعنی در مواردی که فتوای اعلم و غیر‌اعلم یکی است، شخص از همۀ آن‌ها، که اعلم نیز جزو‌شان است، تقلید کند.
از آن‌چه گذشت می‌توان در‌یافت که تبعّض در تقلید جایز است و در هر مسئله به حسَب آن مسئله مطرح می‌شود. چنین نیست که انسان حتماً باید در همۀ مسائل از یک مرجع تقلید کند، همان‌طوری که ممکن است، بلکه غالباً چنین است که فقیهی در باب یا ابوابی اعلم است و فقیهی دیگر در باب یا ابوابی دیگر. بلکه ممکن است فقیهی در مسئله یا مسائلی اعلم باشد و فقیهی دیگر در مسئله و مسائلی دیگر.
4. چنان‌که گذشت، در مسائلی که فتوای اعلم با فتوای غیر‌اعلم تفاوت دارد، تقلید از اعلم لازم و ضروری است و برای احراز اعلمیت در هر مسئله و در هر بابی، اطمینان کفایت می‌کند، اطمینانی که از شهرت علمی فقیه در میان اهل علم و فضلای حوزه‌های علمیه به دست آمده‌است.

1. اگر مقلد به اعلمیتِ فقیهِ زنده علم یا اطمینان حاصل کند [و مرجع زنده را اعلم از مرجع میت بداند]، می‌تواند عدول کند، و‌گر‌نه باید بر تقلید خود باقی بماند.
2. در بیش‌تر موارد، کسی که خود را در معرض تقلید قرار می‌دهد، [مثلاً برای تقلید دیگران، رساله می‌دهد]، خود را اعلم از دیگران می‌داند، ولی همیشه چنین نیست. ممکن است کسی خود را اعلم و از فقهای طراز اول نداند، ولی خود را در جهات دیگری برتر بداند و چنین تشخیص دهد که برخی خلأ‌ها را بهتر از دیگران می‌تواند پر کند و برخی مسئولیت‌ها را بهتر می‌تواند انجام دهد و برای همین، بدون این‌که خود را اعلم بداند، خود را در معرض تقلید قرار می‌دهد، [مثلاً برای تقلید دیگران، رساله می‌دهد].
اما بحث تعارض شهادت‌ها! اگر شهادت‌های بر اعلمیت متعدد و متعارض باشد، جانبی که شهادت بیش‌تری دارد یا به‌لحاظ شأن و مقام شهود، کیفاً قوی‌تر است اخذ می‌شود. اگر شهادت‌ها مساوی و شأن و مقام شهود نزدیک به هم باشد، در این صورت نوبت می‌رسد به تخییر یا عمل به فتاوی‌ای که احوط است.

سخن شهید صدر در مورد احکام عقلی مستقل تمام است.

اما احکام عقلی غیر مستقل بسیار زیاد در مباحث اصول و فقه یافت می‌شود.

حکم عقلی غیر مستقل، احکامی هستند که عقل بر اساس حکم شرعی به آن‌ها حکم می‌کند و تابع احکام شرعی هستند. مانند وجوب مقدمه، ترجیح بین دو امر متزاحم، امتناع اجتماع امر و نهی، فساد عبادت یا معامله به سبب نهی، مراحل حکم شرعی، اقسام جعل شرعی و ده‌ها حکم دیگر از این قبیل.

۱. تا زمانی که فتوا مجمل باشد یا نیاز به یادگیری و فهم داشته باشد، تقلید از مرجع فوت‌شده، ابتدایی است نه بقایی، و تقلید ابتدایی از میت جایز نیست.

۲. مبنای ما در تعیین مسافت شرعی، از انتهای روستا یا شهر مبدأ سفر تا ابتدای روستا یا شهر مقصد سفر است.

۳. معیار صحت، رجوع به مرجعی است که در حال حاضر از او تقلید می‌شود.

1. حکم نافذ حاکم در تدبیر امور عمومی یا امور حسبیه، با فتوا تفاوت دارد؛ مانند تفاوت حکم قضایی با حکم فتوایی.

2. برای نفوذ حکم در تدبیر امور عمومی – برخلاف مطلق امور حسبیه – شرایطی لازم است: از جمله این‌که حاکم فقیه باشد، و نیز در امور مرتبط با مسائل عمومی، از شایستگی و اعلمیت بیشتری برخوردار باشد، و نیز دارای قدرت اجرایی (بسط ید) باشد، و همچنین اجتهاد او مطابق با معیارهای صحیح استنباط باشد؛ به‌گونه‌ای که مخالف با دلیل قطعی علمی یا دلیل اجتهادی نباشد، مگر از روی غفلت و مانند آن.

اما در صورت تعارض حکم حاکم در تدبیر با فتوای فقیه دیگر، تفصیل آن در جای خود بیان شده است.

به‌طور کلی، جزئیات نفوذ حکم حاکم و عدم نقض آن توسط فتواهای دیگر در کتاب «القضاء» به‌تفصیل آمده است.
🔹

۱- در باب تقلید، فتوای اعلم در کنار فتاوای دیگر فقها حجت تخییری است، مادامی که توافقی—even با یکی از فقهای دیگر—وجود داشته باشد. اما اگر او در میان همه‌ی معاصرانش منفرد باشد، فتوایش در تقلید، حجت تعیینی خواهد بود.

۲- در غیر باب تقلید، فتوای اعلم از جهتی دیگر حجت تخییری است؛ یعنی میان تقلید از اعلم یا عمل به احتیاط (در برابر او و دیگر فقها) مخیّر است، چه احتیاط مطلق باشد و چه احتیاط جزئی.

۳- همچنین تخییر دیگری نیز در فتوای اعلم مطرح است، و آن در صورت تعدد اعلم در ابواب مختلف است؛ به این معنا که ممکن است کسی در باب عبادات اعلم باشد، دیگری در باب معاملات، و سومی در ابواب احکام، قضا و فقه سیاسی. حتی ممکن است اعلمیت در فصول هر باب یا در برخی مسائل یک باب نیز میان چند فقیه تقسیم شود.

۴- اما آنچه در سیره‌ی جاری دیده می‌شود، که تقلید به‌صورت مطلق و در همه حالات به یک مجتهد اختصاص داده می‌شود، نوعی تسامح نسبت به این ضوابط است.

▫️۱. موضوعاتی که مستنبط هستند، یعنی احراز وجود آن‌ها متوقف بر بررسی و تنقیح مقدمات استنباطی است؛ نظر فقیه در اینجا از سنخ فتوا است.

▫️۲. موضوعاتی که با قدرت و ولایت حاکم شرعی ارتباط دارند، زیرا متضمن جنبه‌ی اجتماعی یا سیاسی عمومی‌اند؛ مانند مسئله‌ی هلال و جهاد یا موضع‌گیری‌های اجتماعی دارای بُعد عمومی.
ولی این قسم متوقف بر پذیرش ولایت نیابتی فقیه از جانب امام علیه‌السلام است؛ اما کسی که این ولایت را نمی‌پذیرد، چنین صلاحیتی را برای فقیه قائل نیست.
نظر فقیه در اینجا از سنخ حکم ولایی است نه فتوای اصطلاحی، هرچند گاهی به‌صورت توسعه‌ای «فتوا» نامیده می‌شود.

▫️۳. فصل خصومت میان متخاصمین بر اساس موازین قضایی؛ نظر فقیه در اینجا حکم قضایی است نه فتوا.

▫️۴. بله، گاهی ممکن است فصل نزاع با فتوای فقیه انجام گیرد؛ در این صورت نظر او فتوا است، نه حکم قضایی.

▫️۵. فصل نزاع در اختلافات عمومی، اجتماعی یا سیاسی؛ نظر فقیه در اینجا حکم سیاسی عام است نه حکم قضایی، و صدور آن متوقف بر قول به ولایت نیابتی فقیه از معصوم علیه‌السلام است.

▫️۶. الزام به اتخاذ موضع در یکی از زمینه‌های عمومی (سیاسی، اقتصادی، امنیتی و…) نیز از سنخ حکم ولایی است نه فتوا، هرچند گاهی توسعه‌ای «فتوا» نامیده می‌شود.

▫️۷. موارد پیش‌گفته از جهت ماهیت متفاوت‌اند، و الزام آن‌ها نسبت به غیرمقلدان آن فقیه تفصیل دارد؛ بسته به اینکه از سنخ حکم باشند یا فتوا، و نیز بسته به اینکه بر پایه‌ی موازین استدلالی صادر شده باشند یا نه.

۱. خداوند متعال برای رسیدن به حکم شرعی، تفقّه در دین را شرط قرار داده است؛ چنان‌که در آیه آمده است:

«وَما كانَ المُؤمِنونَ لِيَنفِروا كافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِي الدّينِ وَلِيُنذِروا قَومَهُم إِذا رَجَعوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرونَ».

تفقّه یعنی فهم عمیق و آموختن منظومه قواعد دین و آشنایی با علوم تخصصی دینی.

۲. علوم دینی مانند سایر علوم است و بدون تحصیل تخصصی نمی‌توان به همه ابعاد آن احاطه پیدا کرد؛ زیرا به شاخه‌ها و علوم متعددی تقسیم شده است.

۳. «نَفْر» در آیه به معنای سفر برای دریافت روایات پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) است؛ اما صرفِ نقل روایت برای فهم حکم شرعی کافی نیست، مگر آنکه قواعد استنباط شناخته شود؛ مانند:
• عام و خاص
• مفهوم
• مجمل و مبیّن
• ناسخ و منسوخ

امیرالمؤمنین(ع) در روایتی که در تفسیر قمی و تفسیر نعمانی آمده به ضرورت این قواعد در استنباط حکم اشاره کرده‌اند. همچنین حضرت فاطمه زهرا(س) در خطبه فدکیه به این قواعد اشاره فرموده و بیان کرده‌اند که فهم قرآن برای استنباط احکام شرعی متوقف بر این اصول است.

۴. پیامبر اکرم(ص) در خطبه وداع ـ که نزد شیعه و سنی نقل شده ـ فرمودند:

«خدا رحمت کند کسی را که سخن مرا بشنود، آن را بفهمد و سپس به دیگران برساند؛ زیرا چه‌بسا کسی که فقه را حمل می‌کند ولی خود فقیه نیست، و چه‌بسا حامل فقهی که آن را به داناتر از خود می‌رساند.»

این بیان نشان می‌دهد که فهم علمی و درک عمیق سخنان دین نیازمند فقاهت است و فقاهت نیز درجات مختلفی دارد؛ چنان‌که خداوند فرموده: «وَفَوقَ كُلِّ ذي عِلمٍ عَليم».
پس ممکن است کسی راوی و محدّثِ توانایی باشد اما در قواعد استنباط و استخراج حکم شرعی تخصص نداشته باشد.

۵. واژه «واجب» در برخی روایات همان اصطلاح فقهیِ رایج میان فقها نیست؛ بلکه گاهی به معنای امر ثابت و مقرّر در تشریع به کار می‌رود، نه الزام فقهی به معنای خاص آن.

۶. باید دانست که مذهب امامیه ـ پیرو اهل‌بیت(ع) ـ در اختلاف میان عالمان، نه راه تکفیر، تفسیق یا گمراه دانستن را در پیش می‌گیرد، و نه راه تصویبِ افراطی که به عصمت علما بینجامد.
بلکه روش آن «تخطئه علمی» است؛ یعنی اختلاف علمی و اجتهادی در چارچوب تحقیق و تخصص.

۷. آنچه گفته شد درباره تقلید در فروع فقهی و مسائل عملی است.

۸. اما در اعتقادات و ضروریات دینی که تقلید در آنها جایز نیست، معنای حرمت تقلید این نیست که انسان از علما فاصله بگیرد یا با آنان قطع رابطه کند؛ بلکه یعنی باید افق دید خود را به مجموعه علما گسترش دهد و تنها به یک نسل یا حتی یک مرجع اکتفا نکند، بلکه به اندازه توان خود با دیدگاه‌ها و ادله مختلف آشنا شود.
همان‌گونه که فقیه در مسائل فقهی نمی‌تواند از دیگری تقلید کند، اما باید آرای همه علما و ادله آنان را بررسی کند؛ در غیر این صورت ذمّه او در استنباط حکم بری نمی‌شود.

۹. اما درباره آنچه از شما در گذشته صادر شده است:
هدایت به راه درست و کمک به هدایت دیگران، کفّاره و جبران خطاهای گذشته است؛ زیرا اصلاح و بازگشت به حق، خطاهای پیشین را می‌پوشاند.

۱. اگر بقای بر مرجع میّتِ اعلم بر اساس فتوای مرجع زنده‌ای باشد که معتقد است همین مقدار التزام اجمالی و کلی به فتاوا برای همه مسائل کافی است، در این صورت پس از تحقق تقلید در این مسئله و لزوم بقا بر آن، عدول به آن مرجع زنده مشکل است؛ بنابراین احتیاط لازم است.

۲. بله، اگر مرجع زندهٔ اعلم قائل باشد که بقا بر میّت فقط در مسائلی است که انسان آنها را آموخته است و در مسائلی که نیاموخته بقا لازم نیست، در این صورت رجوع به او جایز خواهد بود.

۳. هرچند به نظر ما حقیقت تقلید، آموختن برای التزام عملی است، اما در مسئله روزهٔ عید، مشهور و نظر قوی این است که حرمت آن ذاتی است.

۱- اصل وجوب جهاد با همه انواع آن، از ضروریات دین است و تقلید در آن راه ندارد؛ بلکه از ارکان دین است و اصل وجوب آن فریضه‌ای الهی است.

• فتوای فقهای مراجع در واقع برای اداره، تدبیر و تنظیم امور جهاد و بیان جزئیات و خصوصیات آن است، نه در اصل وجوب آن. بنابراین وجوب جهاد متوقف بر فتوای فقیه نیست و ترک آن با این بهانه که فتوایی صادر نشده، عذر محسوب نمی‌شود.
• مرحوم آیت‌الله خویی (قدس سره) در کتاب «منهاج الصالحین» (کتاب الجهاد) درباره جهاد ابتدایی، چه رسد به جهاد دفاعی، می‌فرماید:
«آیا مشروعیت اصل جهاد در شریعت مقدس، متوقف بر اذن امام (علیه‌السلام) یا نایب خاص اوست؟ در این باره دو نظر وجود دارد؛ مشهور میان اصحاب، قول به توقف است، اما ایشان قول دوم را برگزیده‌اند که مشروعیت آن متوقف بر اذن امام نیست.»
• افزون بر این، در جهاد دفاعی اتفاق نظر فقها بر این است که مشروعیت و وجوب آن متوقف بر اذن امام (ع) نیست، چه رسد به فقهای مراجع.

۲- کفایی یا عینی بودن وجوب جهاد، تابع فتوا نیست؛ بلکه بستگی به این دارد که جهاد بر شخص یا نوع افراد متوقف باشد. البته فتوای فقیه این دو قسم را توضیح می‌دهد.

۳- آیت‌الله خویی (قدس سره) در «منهاج الصالحین» در کتاب جهاد می‌فرماید:
«ظاهر آن است که وجوب جهاد در عصر غیبت ساقط نمی‌شود و در همه زمان‌ها با تحقق شرایط، ثابت است.»
• و در زمان غیبت، تشخیص این امر به عهده مسلمانانِ دارای تخصص است که بررسی کنند آیا جهاد برای اسلام مصلحت دارد یا نه، بر این اساس که از نظر نفرات و تجهیزات، توان کافی برای غلبه بر دشمن داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که معمولاً احتمال شکست ندهند. اگر این شرایط فراهم باشد، جهاد و جنگیدن واجب می‌شود.
• همچنین می‌فرماید: «بر فقیه لازم است در این امر مهم با اهل خبره و بصیرت از مسلمانان مشورت کند تا اطمینان حاصل شود که مسلمانان از نظر نیرو و تجهیزات، توان غلبه بر کفار حربی را دارند.»
• بنابراین، با اینکه فقیه صلاحیت تصدی این امر را دارد، اما باید با مجموعه‌ای از متخصصان نظامی، امنیتی و سیاسی مشورت کند و به یک گروه خاص اکتفا نکند؛ زیرا هر تخصصی احاطه کامل بر سایر حوزه‌ها ندارد و لازم است میان دیدگاه‌ها توازن برقرار شود.
• همچنین تکیه صرف بر اهل علوم دینی کافی نیست، بلکه باید از متخصصان حوزه‌های گوناگون مانند نظامی، امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای نیز بهره گرفت.

۴- جهاد اختصاص به جنگ زمینی ندارد، بلکه همه عرصه‌های رویارویی را شامل می‌شود؛ از جنگ زمینی گرفته تا هوایی و دریایی.
• بنابراین، رزمنده‌ای که در هر یک از این عرصه‌ها کشته شود، شهید محسوب می‌شود، حتی اگر در داخل شهرها باشد.
• میدان جنگ در عصر جدید محدود به بیابان‌ها نیست، و به نوع خاصی از نبرد نیز منحصر نمی‌شود. حتی کسی که به‌صورت الکترونیکی مدیریت شلیک موشک‌ها را بر عهده دارد، از نیروهای رزمنده محسوب می‌شود، هرچند در پشت دیوارها باشد، و از نظر فقهی شهید است.
• معیار در شهادت فقهی، مشارکت در جنگ است؛ نه مانند نیروهای پلیس شهری که در جنگ شرکت مستقیم ندارند، هرچند نقش مهمی در حفظ امنیت دارند.
• البته غیرنظامیانی که بدون مشارکت در جنگ کشته می‌شوند، شهید عقیدتی محسوب می‌شوند.

۱- همان‌گونه که فقها در باب اجتهاد و تقلید ذکر کرده‌اند، لزوماً اعلم منحصر در یک نفر نیست؛ بلکه ممکن است تعدد داشته باشد، چه بر حسب ابواب، یا مسائل، یا مباحث؛ مانند فقه عبادی، معاملاتی، سیاسی، اجتماعی، یا مسائل مرتبط با موضوعات تخصصی. این امر غالباً حتی میان بزرگان نیز رخ داده است، مانند محقق و علامه حلی و بسیاری دیگر.

۲- در مسائل مشترک و مورد اتفاق در فتاوا، تقلید از اعلم متعین نیست و این حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود.

۳- بلکه تقلید از اعلم تنها در مسائلی متعین است که وی در آن‌ها از همه معاصران خود متمایز باشد؛ وگرنه اگر یکی از آنان با او موافق باشد، تقلید از او متعین نیست، بلکه مکلف بین آن دو ـ و حتی بیش از دو نفر ـ مخیّر است.

۴- بنابراین، دایره لزوم تقلید از اعلم بسیار محدود است و در سایر مسائل، مکلف میان او و دیگرانی که با او هم‌نظرند مخیّر است.

۵- اما راه‌های تشخیص اعلم، رجوع به اهل خبره است.

۶- و در صورت تعارض اقوال آنان، به نظرِ مورد اعتمادتر رجوع می‌شود، هرچند این اعتماد ممکن است بر حسب ابواب، مباحث و مسائل متفاوت باشد و چه‌بسا نوعی جمع میان اقوال صورت گیرد.

۷- همچنین اهل خبره خود از نظر میزان تخصص و دقت در ابواب و مباحث متفاوت‌اند؛ ازاین‌رو، تشخیص آنان از اعلم در حوزه‌هایی که در آن قوی‌ترند دقیق‌تر، و در حوزه‌هایی که تخصص متوسط دارند، ضعیف‌تر خواهد بود؛ و این امر قابل توجه و مشهود است.

باقی ماندن بر تقلید آن مجتهدِ درگذشته جایز است، مشروط بر این‌که او در مقایسه با مجتهدان زنده نیز اعلم باشد، و این بقا تنها در محدوده مسائلی است که مکلّف آن‌ها را فرا گرفته و فراموش نکرده است.