لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف ، فتجوز له الاستنابة فيه بلا اُجرة أو باُجرة ، والأقوى كون الاُجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك .