الظاهر جواز الأكل للمارّ ، وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر ، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل وحلّ ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو كانت إمارة اُخرى على كراهة المالك ، فالأوْلى الاقتصار في الأكل على مورد الحاجة . نعم ، لو نهى المالك ففي الجواز إشكال ، بل المنع أظهر .