المزارعة

المزارعة هي مؤجرة أو إجارة بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها .

يعتبر في المزارعة اُمور :

الأوّل : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، ويصحّ العكس ، بكلّ ما يدلّ على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ ، كقول المالك للزارع ـ مثلاً : « سلّمت إليك الأرض لتزرعها » ، فيقول الزارع : « قبلت » ، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ، فتكون معاطاة ويلحقها حكمها ، ولا يعتبر فيها العربيّة والماضويّة ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول .

الثاني : أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً ، وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس ، وكذلك العامل ، ويجوز أن يكون العامل مفلساً إذا لم تستلزم تصرّفاً ماليّاً .

الثالث : أن يكون تمام حاصل الأرض مشتركاً بينهما ، فلو جعل لأحدهما أوّل الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وكذا الحال لو جعل الكلّ لأحدهما .

الرابع : أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة ـ كالنصف والثلث ونحوهما ـ فلو قال للزارع : « ازرع واعطني ما شئت » لم تصحّ المزارعة ، وكذا لو عيّن المالك أو الزارع مقداراً معيّناً كعشرة أطنان .

الخامس : تعيين المدّة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، وإن كان العمل متوزّعاً زمناً عليهما ، وعليه فلو جعل آخر المدّة إدراك الحاصل بعد تعيين أوّلها كفى في الصحّة .

السادس : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح ، وأمّا إذا انتفت قابليتها ـ كالأرض السبخة أو نحوها ـ بطلت المزارعة .

السابع : تعيين الزرع مع اختلاف الأغراض ، إلاّ أن يكون هناك انصراف أو إرادة التخيير بين أنواع لا يلزم منه الغرر والاختلاف .

الثامن : تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ، فلو لم يعيّنها بطلت ، وكذا إذا لم يعيّن مقدارها . نعم ، لو عيّن كلّيّاً موصوفاً على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحّت .

التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف ، كالبذر وغيره ، بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ، ويكفي الانصراف ولو بسبب التعارف الخارجيّ .

يجوز للعامل بالمباشرة أو بالتسبيب إذا لم يشترط المالك عليه الأوّل .

لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، فإن لم يقصد إنشاء المزارعة العقديّة كانت من المزارعة الإذنيّة بعوض الحصّة غير اللازمة قبل العمل وظهور الزرع ، وكذلك الحال لو أذن لكلّ مَن يتصدّى للزرع وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن يقول : « لكلّ مَن زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه » ، ويمكن تصويرها على نحو الجعالة .

لا يجوز اشتراط مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة كسريّة معيّنة وإن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، كما لا يجوز استثناء مقدار البذر لمَن كان منه أو ما يصرف في تعمير الأرض ولو بتخصيص نسبة كسريّة من الحاصل .

نعم ، يجوز استثناء مقدار خراج السلطان .

إذا عيّن المالك نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعيّن ذلك على الزارع ، فلا يجوز له التعدّي عنه ، ولكن لو تعدّى إلى غيره وزرع نوعاً آخر منه ، فإن كان التعيين بنحو تعدّد المطلوب والشرط فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن فسخ طالب العامل اُجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض .

وأمّا الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له ، وللمالك إن كان البذر منه ، وله المطالبة ببدله أيضاً ، وعلى تقدير أخذه البدل يكون الحاصل للعامل أيضاً ، وليست له مطالبة المالك باُجرة العمل فيما كان الحاصل للعامل ، وأمّا فيما كان الحاصل للمالك ، فللعامل اُجرة المثل .

هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ، وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فله الفسخ والمطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بالاُجرة أو القلع إن لم يكن ضرراً على الزرع ولو فرض تضرّره بأكثر من ضرر الزارع فله قلعه مع الأرش إن كان البذر للعامل ، وأمّا إذا كان للمالك فالتفصيل كما سبق .

وإن كان التعيين على نحو التقييد ووحدة المطلوب بطلت المزارعة ، وحكمه ما تقدّم في فرض فسخه .

إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ، وعليه للزارع ما صرفه من الأموال ، وكذا اُجرة عمله واُجرة الآلات التي استعملها في الأرض ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له ، وعليه للمالك اُجرة الأرض وما صرفه المالك واُجرة الأعيان التي استعملت في ذلك الزرع .

ثمّ إن تراضيا على بقاء الزرع باُجرة أو مجّاناً فهو ، وإلاّ فحكم البقاء ما مرّ من التفصيل في الفسخ ، وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدّة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل .

يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمّته من ذهب أو فضّة أو مال آخر ، مضافاً إلى حصّته لكن لا بعنوان ما بإزاء البذور أو آلات العمل .

المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلاّ بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط ، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه . نعم ، تبطل بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل لكن تبقى للعامل ملكيّة حصّته من الحاصل بعد الظهور فهي لورثته ، وإن لم يبلغ الزرع ولم ينته العمل ، وأمّا المزارعة المعاطاتيّة ، فلا تلزم إلاّ بعد التصرّف وأمّا الإذنيّة ، فقد مرّ حكمها .

إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة ، فإن كانت الأرض تحت تصرّفه ولم يكن العذر عامّاً ضمن اُجرة المثل للمالك ، وكذا لو كانت تحت يد المالك للأرض وكان الزارع سبباً لتفويت منفعة الأرض .

يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معيّن منه برضا الآخر به ، وعليه فيكون الزرع للآخر ، وله المقدار المعيّن ، ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معاً ، وكذا لو جعل العوض في الذمّة أو مال نقدي معيّن .

إذا غرقت أو احترقت الأرض أو حصل مانع في الأثناء ، كانقطاع الماء عنه ، وخرجت عن قابليّة الانتفاع قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة .

وإذا غرق بعضها تخيّر المالك ، والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء إن لم يكن اشتراط ولو ارتكازاً على الانحلال ، وفي صورة الفسخ يبقى بعد الظهور لكلّ منهما حصّته من الحاصل .

الأقوى جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد ، والبذر من آخر ، والعمل من ثالث ، والعوامل من رابع ، وكذا الحال لو كان أزيد من ذلك كشركات الأسهم الزراعيّة فضلاً عن تعدّد المالك والعامل .

لا فرق في صحّة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معاً ، أو ثالث كما مرّ . ولا بدّ أن يكون بتعيين وجعل في ضمن العقد ولو بتوسّط الانصراف إلى المتعارف .

وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة بالمالك أو مشتركة مع العامل ، وكذلك الحال في العمل والآلات وبقيّة التصرّفات ، كلّ ذلك بحسب الاشتراط أو الجعل في العقد ، وبالجملة فالاُمور الأربعة يصحّ أن تكون من أحدهما والبقيّة من الآخر ، بل يصحّ أن يكون من أحدهما بعض أحدها ، ومن الآخر البقيّة كما يجوز الاشتراك في الكلّ .

خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على صاحب الأرض ، نعم يمكن اشتراط استثناؤ من الحاصل كما مرّ إذا كان صاحب الأرض يشارك في ركن آخر من المزارعة كما يأتي .

إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له ، وإلاّ كان الزرع للزارع ، وعليه اُجرة المثل لمالك الأرض ، وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك مخيّراً بين الإجازة والردّ ، فإن ردّ ورضى ببقاءه بالاُجرة فهو ، وعلى الزارع اُجرة المثل ، وإن لم يرض وكان الزارع معذوراً فكالتفصيل الذي مرّ في الفسخ .

تجب على كلّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كلّ منهما حدّ النصاب ، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصّته كذلك . هذا إذا كان مشتركاً بينهما من الأوّل أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ، وأمّا إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر ، سواء أكان هو المالك أم العامل .

الباقي في الأرض من اُصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك ، فحاصله لمَن يملك الاُصول إلاّ أن يعرض عنها لمالك الأرض .

إذا اختلف المالك والزارع في المدّة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة ، فإن كان قبل العمل وقبل ظهور الحاصل فهو من التداعي فيتحالفان ، وإن كان بعد ظهور الحاصل فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة ما لم يكن دون اُجرة المثل ، وإلاّ فيتحالفان .

وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما ، فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .

إذا قصّر الزارع في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت بقيمته ، كمنفعة للزرع لا قيمة عين الحاصل فيما إذا كان البذر للمالك ، وأمّا إذا كان للعامل وكان التقصير قبل حصول الشركة في الحاصل ، فلا ضمان ، ولكن للمالك حينئذٍ الفسخ والمطالبة باُجرة المثل للأرض .