لو كانت الوديعة دابّة ، وجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك ، بل ولو نهاه إلاّ أن يردّها إليه ، وكذا مراعاة حفظها بالنحو المعتاد ، ولو توقّف الإنفاق عليها على بيع بعضها ، فلا بدّ من الاستئذان من المالك ، وإلاّ فمن الحاكم .