يجوز للودعي السفر وإبقاء الوديعة في حرزها عنده ولو لم يكن السفر ضروريّاً ، مع عدم توقّف حفظها على حضوره . وإلاّ فعليه إمّا ترك السفر وامّا ردّها إلى مالكها أو وليّه . نعم ، لو علم ولو بالفحوى أو القرائن رضا المالك بإيداعها المؤّت لثقة أمين ، أو اصطحابها في السفر لإمكان حفظها فيه ، جاز .

وأمّا لو كان السفر لضرورة عرفيّة ، فتعذّر ردّها إلى المالك أو وليّه ، فيجوز إيداعها مؤّتاً عند الحاكم ، وإلاّ فالثقة الأمين ، أو السفر بها مع الأمن من حفظها ويرجّح الأحفظ للوديعة من الاُمور الثلاثة ، أو لكونه الأقرب لرضا المالك ، لكان متّجهاً .