الوديعة والأمانات

وهي جعل عهدة حفظ العين وصونها على الغير ، وهو مفاد عنوان الائتمان في الحفظ . هذا من جانب المودع ، والتزام بالحفظ من الودعي لمالك المال ما دام في يده ، وتتضمّن استنابة في الحفظ ، بل تولية وتسليط على الحفظ . ويقال لصاحب المال : المودع ، ولذلك الغير : الودعي والمستودع .

يتحقّق عقدها بإيجاب من المودع ، وهو كلّ لفظ دالّ على الإيداع والائتمان ، كقوله: « أودعتك هذا المال ، أو احفظه ، أو هو وديعة عندك » ، وقبول من الودعي ، وهو كلّ قول دالّ على الرضا بذلك ، ويجوز أن يكون الإيجاب باللّفظ والقبول بالفعل ، بأن يتسلّم العين بعد الإيجاب ، بل يكفي السكوت وعدم الردّ مع الالتفات مع كون العين تحت يده ، كما تصحّ أن يكون الإيجاب بالكتابة ، وأمّا المعاطاة بالفعل من دون لفظ ، فمفادها الإذن في الحفظ من دون التزام بذلك .

وفي اشتراط القبض في تحقّق الوديعة وجه ولو بالتمكين .

لو وضع مالاً عند آخر وقال : « هذا وديعة عندك » ولم يقبلها ، لم تتحقّق الوديعة وإن ذهب وتركه عنده تحت تصرّفه فأهمله وتلف المال ، فليس عليه ضمان وإن كان أمانة شرعاً ما لم يتصرّف ويضع يده عليها . نعم ، الظاهر كفاية السكوت مع الالتفات وعدم الردّ عرفاً .

القدرة على الحفظ شرط في صحّة الوديعة ، وحيث إنّ القدرة والحفظ درجات ، فهي تصحّ بلحاظ ما هو متوفّر منها ، ولا تصحّ بلحاظ ما هو منتفٍ منها ، والعاجز لا يجوز له أخذ الوديعة ما لم يكن المالك عالم بعجزه ، وحينئذٍ فتكون أمانة مالكيّة لا وديعة في مقدار الحفظ العاجز عنه .

الوديعة عقد جائز من الطرفين ، فللمالك استرداد ماله متى شاء ، وللودعي ردّه أيضاً ، وليس للمودع الامتناع من أخذه ، ويكفي في الردّ إعلام المالك أو المخوّل من قِبله . نعم ، لو شرطت في ضمن عقد آخر لازم بنحو النتيجة لزم الأثر .

يعتبر في الودعي والمودع الشرائط العامّة في العقود ، فلو أخذ المال من غير الكامل ضمنه حتّى يوصله إلى وليّه . نعم لا بأس بأخذه حسبة إذا خيف هلاكه وتلفه في يده ، وتكون أمانة شرعيّة ، ويجب حفظها وإيصالها إلى وليّه ولو بإعلامه ، ولا يضمن مع عدم التفريط .

لو أوصل شخص كامل مالاً بواسطة غير الكامل ـ كآلة للإيصال ليكون وديعة عنده ـ فأخذه ، فالظاهر تحقّق الوديعة بذلك .

لو أودع عند الصبيّ والمجنون غير المميّزين مالاً لم يضمناه بالتلف ولا بالإتلاف ، وإن كانا مميّزين بدرجة تتناسب مع الاستئمان ، فيضمنان مع الإتلاف ، وفي ضمانهما مع التفريط في الحفظ والإهمال إشكال إن لم يكن منع ، فضلاً عن ضمانهما بمجرّد القبض .

يجب على الودعي حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ، ووضعها في الحرز المناسب لها ، إلاّ أن يعيّن المالك نمطاً خاصّاً في الحفظ بلحاظ المكان أو الكيفيّة ، وحفظ كلّ شيء بحسبه لدى العرف بنحو لا يعدّ معه عند العرف مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً ، وكذا القيام بصونها من العيب أو التلف ، فلو أهمل ضمن .

لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً اقتصر في الحفظ عليه ، ولا يجوز نقلها إلى غيره وإن كان أحفظ ، ولو نقلها ضمن ، إلاّ أن تكون في المحلّ الذي عيّنه المالك في معرض التلف .

لا يضمن الودعي الوديعة بالتلف مع عدم التفريط والإهمال ، وكذا لو أخذها منه ظالم قهراً ، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرهاً إذا كان الإكراه والضرر المتوعّد به متوجّه أصالة إلى المال وصاحبه ، وكان بدرجة لا يتحمّلها العقلاء بحسب درجة ذلك المال .

يجب على الودعي دفع الظالم بمثل الإنكار كذباً ، أو الحلف عليه ، أو التورية ، ونحوها ، فإن لم يفعل ضمن .

لا يجب مدافعة الظالم إذا كانت مؤّية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره ، أو هتك في عِرضه ، أو خسارة في ماله ، بل قد يحرم ذلك في الجملة . نعم ، لا بدّ من الموازنة بين قيمة مال الوديعة وأهميّتها مع الضرر المترتّب ، وملاحظة حكم العقلاء والعرف باستحقاقه للتحمّل أو عدمه ، فمع كون الضرر يسيراً بالإضافة إلى أهميّة المال في نظرهم ، فيحسب ما يخسره من المال من المؤة لحفظ الوديعة ولم يجب عليه الدفع تبرّعاً .

لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغير الظالم ، فإن كان بدفع بعضها وجب ، ولو أهمل وأخذ الظالم كلّها ضمن المقدار الزائد ، وكذا فيما كان عنده وديعتان لشخص ، وكان يندفع بإحداهما المعيّنة ضمن الاُخرى ، أو لا على التعيين فيضمن أكثرهما قيمة .

ولو توقّف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من الودعي وجب عليه مع اقتضاء الحفظ ذلك في نظر العرف ، وجاز له قصد الرجوع على المالك .

لو كانت الوديعة دابّة ، وجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك ، بل ولو نهاه إلاّ أن يردّها إليه ، وكذا مراعاة حفظها بالنحو المعتاد ، ولو توقّف الإنفاق عليها على بيع بعضها ، فلا بدّ من الاستئذان من المالك ، وإلاّ فمن الحاكم .

تبطل الوديعة بموت أو جنون أو إغماء غير القصير مدّة منهما ، كلّ واحد من المودع والودعي ، فإن كان هو المودع تكون الوديعة أمانة شرعيّة في يد الودعي ، فيجب عليه ردّها فوراً إلى وارث المودع أو وليّه ، ولو بإعلامهما ، ولو أهمل ضمن ، ولا يضمن إذا كان للتروّي والفحص عن الوارث وانحصاره ، واللازم تسليمها إلى جميع الورثة ، وإلاّ ضمن حصص الباقين ، وإن مات الودعي فتكون أمانة شرعيّة في يد وارثه ووليّه وعليهما الردّ إلى المودع ولو بإعلامه .

يجب المبادرة بردّ الوديعة عند المطالبة وإن كان المودع كافراً محترم المال ، بل وإن كان حربيّاً مباح المال ، على الأحوط .

والمقدار الواجب عليه هو رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك ، لا نقلها إليه ، كما أنّ المبادرة هي بنحو الفوريّة العرفيّة ، فلا تتنافى مع التأخير لأجل التشاغل بالاُمور المعتادة .

ويجوز له التأخير ليشهد عليه ، وإن كان الإيداع بلا إشهاد ما لم يستلزم تأخيراً كثيراً ، كما يجوز مع ترخيص المالك .

لو أودع اللّص أو الغاصب المال عند شخص أو مطلق مَن استولى على مال ليس له بحقّ ولو جهلاً ، فلا يجوز له ردّه إليه مع الإمكان ، ويكون أمانة شرعيّة عنده ، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه ، فإن جهله فحص عنه وعرّف بها حتّى ييئس ، ثمّ يتصدّق بها عنه ، وتعيّن التصدّق هو الأحوط ، ويستأذن الحاكم الشرعي فيه .

ثمّ إن وجد المالك ولم يرض بالتصدّق غرم له على الأحوط ، إن لم يكن الأقوى ، وكان الأجر للغارم .

يجب ردّ الوديعة أيضاً إذا خاف عليها من تلف أو سرقة ونحو ذلك ، وكذا إذا عجز عن حفظها ، وإن لم يمكنه ذلك ولو بإعلام المالك ، فيتعيّن عليه إعلام الحاكم الشرعي لحفظها عنده أو عند ثقة أمين .

يجب ردّ الوديعة أيضاً عند ظهور أمارات الموت للودعي ، كما مرّ ، ومع فقد الحاكم يوصي ويشهد على ذلك بنحو يحفظ المال لصاحبه ، كذكر تفاصيل أوصاف العين وصاحبها ، ولو أهمل ضمن ، ويكفي في الحفظ كون الوارث مطّلعاً ثقة أميناً .