إذا آجر الولىّ الصبيّ أو ماله فيما يتقوّم التحديد بالزمن في مدّة تزيد على زمان بلوغه صحّ في مقدار ما قبل البلوغ والرشد ، وما بقي فموقوف على إجازة الصبيّ بعد ذلك إلاّ إذا كانت هناك مصلحة ملزمة فتصحّ إجارته زائدة على البلوغ ، وأمّا فيما لا يتقوّم بذلك ، فالأقوى صحّة الإجارة مطلقاً ، ويلزم الصبيّ بها لو بلغ ، وتكون دَيناً في ذمّته .