إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لا تمضي الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة ، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدّة مَن يشارك الموقوف عليه المؤّر ، فإنّه لا تمضي الإجارة بالنسبة إلى حصّته ، والظاهر صحّتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الاُولى ، ومن الشريك في الصورة الثانية ، فيكون للمجيز حصّته من الاُجرة ، ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط .

نعم ، إذا كانت الإجارة من الوليّ لمصلحة الوقف صحّت ونفذت ، وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاّحقة إذا كانت له ولاية على ذلك ، فإنّها تصحّ ويكون للبطون اللاّحقة حصّتهم من الاُجرة .