إذا اشترى فضّة أو ذهب في الذمّة بفضّة أو بذهب ، وبعد القبض وجدها جنساً آخر ، رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما ، فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها ، فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البيع ، وإن كان بعد التفرّق بطل البيع ، ولا يكفي الإبدال في صحّته .

وإذا وجدها فضّة معيبة ، فالأقوى أنّ المشتري مخيّر بين ردّ المقبوض فينفسخ العقد ، وبين الأرش على التفصيل في المسألة السابقة .