إذا أتلف المبيع البائع ـ قبل القبض ـ أو الأجنبيّ الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته ، فلا يبعد انفساخ البيع ، ووقوع تلفه من مال البائع أيضاً ، وكذا إتلاف المشتري للثمن قبل القبض أو الأجنبيّ . نعم ، لو كان الاتلاف بعد القبض فيصحّ العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة وليس له الخيار في فسخ العقد .