لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة ، صحّ البيع فيما يملك إن لم يكن الاجتماع موجباً لزيادة في القيمة أو نقيصة فاحشة ، وإلاّ فالصحّة محلّ إشكال ، وتوقّفت صحّة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه صحّ ، وإلاّ فلا ، وحينئذٍ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع ، ولا يبعد ثبوت خيار الغبن للمغبون للمتضرّر منهما فيما كان الاجتماع ووحدة الصفقة دخل في زيادة القيمة أو نقصها .