لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه ، وكان قد استوفى الثمن قبل اطّلاع المالك ، فالحكم كما مرّ في موارد المخالفة .

وإلاّ فإن اطّلع المالك قبل الاستيفاء ، فإن أجاز صحّ البيع وإلاّ بطل ، وهذا مطرّد أيضاً في ما تقدّم من موارد المخالفة .