إذا باع الفضوليّ مال غيره ولم يجز المالك ، سواء ردّ البيع أو تردّد ، فإن كانت العين في يد المالك فهو ، وإن كانت بيد البائع أو المشتري جاز للمالك انتزاعها منهما ، وإن تلفت جاز له الرجوع على كلّ منهما مع تعاقب يديهما عليها ، وإلاّ فعلى مَن كانت بيده بمثلها إن كانت مثليّة ، وبقيمتها إن كانت قيميّة .