إذا اُكره أحد الشخصين على بيع داره ، كما لو قال الظالم : « فليبع زيد أو عمرو داره » فباع أحدهما داره ، بطل البيع ، إلاّ إذا علم إقدام الآخر على البيع ، ولو وقع الإكراه على الوكيل مع رضا الموكّل بالبيع ، فالبيع صحيح .