۱. صرفِ وجود سرمایه واقعی و فعالیت اقتصادی حقیقی، برای تمایز شرکت‌های سالم از شرکت‌های صوریِ مبتنی بر کلاه‌برداری کافی نیست؛ بلکه لازم است تعداد و ارزش سهام فروخته‌شده، چندین برابر سرمایه و فعالیت واقعی شرکت نباشد. وگرنه این تورمِ مالی و افزایش صوریِ تعداد سهام، پشتوانه حقیقی نخواهد داشت و در نتیجه، خریدوفروش فزاینده سهام، به موجودیتی موهوم برای شرکت تبدیل می‌شود که مصداق فریب، کلاه‌برداری، قمار یا ربا خواهد بود.

۲. امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و مشهور جهانی نیز همین روش را دنبال می‌کنند؛ به این صورت که ارزش مالی و حجم سهام فروخته‌شده آن‌ها چندین برابر سرمایه فعال و سرمایه‌گذاری واقعی شرکت است. در نتیجه، توسعه سرمایه و تعداد سهام، در فضایی موهوم صورت می‌گیرد؛ همانند شرکت‌های صوریِ کلاه‌بردار که از آغاز بر همین اساس بنا شده‌اند، و تفاوتی میان این دو شیوه وجود ندارد.

۳. اما اگر شرکت دارای سرمایه واقعی و فعالیت اقتصادی حقیقی باشد، و تعداد و ارزش سهام فروخته‌شده نیز دچار تورم و افزایش موهوم نباشد، در این صورت خریدوفروش سهام، معامله‌ای واقعی، حلال و صحیح از نظر شرعی خواهد بود.

۴. همچنین تفاوت شرایط میان شرکت‌های سهامی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اشکال شرعی ندارد و این شروط الزام‌آور است؛ به این معنا که شراکت باید ادامه یابد، و نهایت کاری که مشتری می‌تواند انجام دهد آن است که سهم خود را به خریدار و مشتری دیگری بفروشد؛ یعنی حق شراکت خود را منتقل کند، نه اینکه اصل سرمایه را از شرکت مطالبه و بازپس‌گیری نماید.