الوصية

إذا أوصى بثلث ما تركه ، ثمّ أوصى بشيء آخر وقصد كونه من ثلثي الورثة ، أي أنّ الوصيّة الاُولى هي المقدّمة والثانية مؤّرة ، فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً ، وإلاّ بطلت .

إذا أوصى بعين لشخص ، وأوصى بالثلث فيما عداها لآخر ، بدأ بإنفاذ الوصيّة الاُولى ، فإن بقي من الثلث مجموع التركة ممّا يزيد على العين ، فيوفي به الوصيّة الثانية فهو ، وأمّا إن صرّح أو قامت قرينة على الاستواء في الرتبة ، فالوصيّة نافذة مطلقاً ، وتنفّذ الاُولى بمقدار ثلث العين ، إلاّ أن يجيز الورثة في ثلثيها .

إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث ، فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفّذت ، وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .

المدار في الثلث على مقدار الثلث حين موت الموصي لا حين الوصيّة ، فإذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّي من المال ـ كألف دينار ـ يلاحظ المقدار حين الموت ، كما إذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث ، أمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها ، أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة ، صحّت الوصيّة في تمامها ، ولو انعكس بأن كانت حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت نفذت بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إذا لم يجز الورثة .

إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث ، فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة ، فتصحّ الوصيّة بتمامه فضلاً عمّا إذا كان أقلّ ، أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة ، كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة ؟

إشكال ، وإن كان الأقوى الأوّل ، إلاّ أن تقوم قرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة ، فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها بما لها من قيمة ، فإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .

وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد ، فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن ، وهو الأقلّ .

يحسب من التركة ما يملكه الميّت بعد الموت كالدية في الخطأ ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت ، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به ، وأمّا دية الجناية عليه وهو ميّت ، فلا يبعد شمول الوصيّة لها فيما كانت الوصيّة في وجوه الخير والبرّ ، وبعد كون الوصيّة في الثلث ممّا لا يرثه الورثة ، كما يقضي منها دينه على الأقوى .

إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته ، وبضمّ الدية ونحوها تساوى الثلث نفذت وصيّته فيها تماماً .

إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون الماليّة ، فإذا أخرج جميع الديون من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصيّة .

إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته ، لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة العدم .

لا بدّ في إجازة الوارث للوصيّة الزائدة على الثلث من إنشاء الإجازة والإمضاء وتنفيذها ، ولا يكفي فيها مجرّد الطيب والرضا النفساني .

إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن ، وإذا فوّض التعيين إلى الوصيّ فعينه في عين مخصوصة تعيّن أيضاً ، ولا يتوقّف على رضا الوارث ، وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في التركة ، ولا يتعيّن في عين بتعيين الوصيّ إلاّ مع رضا الورثة .

الواجبات الماليّة تخرج من الأصل وإن لم يوصِ بها الموصيّ ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته ، مثل المال الذي اقترضه ، والمبيع الذي باعه سلفاً ، وثمن ما اشتراه نسيئة ، وعوض المضمونات ، واُروش الجنايات ونحوها ، ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، بل وكذا الكفّارات والنذور ونحوها ، بل وكذا الواجبات البدنيّة كالصلاة والصوم ونحوها ، ممّا يستأجر عليها لتفريغ ذمّته والقضاء عنه .

إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات من الباقي وإن استوعبه ، وكذا إذا غصب بعض التركة .

إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين في حصّته بالنسبة ، ولا يجب عليه وفاء جميعه .

الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل ، وكذا الحجّ النذري إن كان منجّزاً قبل الموت ، ومن الثلث إن كان معلّقاً وتحقّق الشرط بعد الموت .

إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة كان العمل على الثانية ، وتكون ناسخة للاُولى ، فإذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بها لسعد ، اُعطيت لسعد ، وكذا إذا أوصى ـ من يعلم بحكم الثلث ـ بثلثه لزيد ، ثمّ أوصى به لسعد ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى بنصف ثلثه لسعد كان الثلث بينهما على التسوية ، وكذا إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بنصفها لسعد كانت الثانية ناسخة للاُولى بمقدارها .

إذا أوصى بوصايا غير متضادّة وكانت كلّها ممّا يخرج من الأصل ، وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .

إذا كانت الوصايا كلّها تبرّعيّة لا تخرج من الأصل ـ وهي ما لا يكون واجباً عليه في حياته ، سواء كانت تمليكيّة كما إذا قال : « فرسي لزيد بعد وفاته » ، أم عهديّة كما إذا قال : « تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي » ـ فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة اُخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، إلاّ أن يكون على استواء بأن ذكرت جملة واحدة أو صرّح بذلك ، فيرد النقص على الجميع كما مرّ تفصيله .

إذا كانت الوصايا المتعدّدة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل ، وبعضها يخرج من الثلث ، فإن أطلق ولم يقيّد إخراج مجموعها من الثلث اخرج الواجب من الأصل ، ويخرج غيره من الثلث ، فإن لم يسع الثلث للذي هو غير واجب ولم يجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، وإن نصّ على استواءها وزّع الثلث عليها وورد النقص على جميع غير الواجب .

وإن قيّد إخراج مجموعها من الثلث بدأ بالواجب ، فإن بقي صرف في غيره من التبرّعي ولو رتّب في الوصيّة بين الواجبات ، ففي مراعاة الترتيب إشكال مع عدم وفاء التركة . نعم ، يقدّم الحجّ الواجب على غيره من الواجبات .

إذا أوصى بثلثه مشاعاً لزيد من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصى له شريكاً مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان ، فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع ، وإن حصل للتركة نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع .