الوصية

إذا مات الموصى له قبل قبوله وردّه قام وارثه مقامه في استحقاق القبول أو الردّ إذا لم يرجع الموصي من وصيّته ، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته ، ولو كان للموصى له الميّت ديون ووصايا ، فليس لهم الردّ للموصى به بمقدار ما يوفي الديون أو الوصايا للموصى له ، حيث أنّ نفس الاستحقاق للتملّك مال للميّت .

الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي لا من الموصى له ، وإن مات بعد الموصي إذا لم يقبض الموصى له . نعم ، استحقاق التملّك يرثونه من الموصى له إذا مات بعد الموصي ، وإن مات قبل الموصي فالاستحقاق المزبور أيضاً يتلقّونه من الموصي لا من الموصى له .

وعلى هذا التفصيل فديون ووصايا الموصى له تخرج من الموصى به على التقدير الأوّل بخلاف التقدير الثاني .

نعم ، في التقدير الأوّل لو قبل الورثة الوصيّة فلهم أن لا ينفذوا ما زاد على الثلث من وصايا الموصى له .

والمدار على الوارث للموصى له عند موته في التقدير الأوّل والوارث عند موت الموصي في التقدير الثاني مع علمه باختلاف الوارث للموصي ، وأمّا إذا مات الورثة في حياة الموصي أيضاً فالظاهر انتقال استحقاق الموصى به إلى وارث الورثة .

إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص ـ مثلاً ـ فهل الحكم في الموصى إليه ما مرّ في الموصى له من الانتقال إلى الوارث في حياة الموصي ؟ الظاهر اتّحاد الوجه .

يشترط في الموصي اُمور :

( الأوّل ) البلوغ ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ إلاّ إذا بلغ عشراً ، وكان قد عقل ، وكانت وصيّته في وجوه الخير العامّة على حدّ معروف وحقّ ، وكذا في صلة أرحامه ، وأمّا الغرباء فلا تجوز إلاّ ما قد يكون على حدّ معروف لموجب ما .

( الثاني ) العقل ، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثمّ جنّ أو سكر أو اُغمي عليه لم تبطل وصيّته ، وتصحّ من السفيه فيما كانت بالمعروف ، وتصحّ في غير الأموال أيضاً كتجهيزه ونحوه .

( الثالث ) الاختيار ، فلا تصحّ وصيّة المكره .

( الرابع ) الحرّيّة ، فلا تصحّ وصيّة المملوك إلاّ أن يجيز مولاه فيما كانت في ماله ، وكذا في غير ماله إذا استلزم تصرّفاً في المال ، وأمّا إذا لم يستلزم كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معيّن لا يحتاج إلى مال ، أو إذا أوصى ثمّ انعتق وأجازها صحّت وإن لم يجزها المولى .

( الخامس ) أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك ، لم تصحّ وصيّته إذا كانت في ماله ، أمّا إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحّت ، وكذا تصحّ الوصيّة إذا فعل ذلك لا عن عمد ، بل كان خطّأ أو سهواً ، أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ، أو على غير وجه العصيان ، مثل الجهاد في سبيل اللّه ، وكذا إذا عوفي ثمّ أوصى ، بل الظاهر الصحّة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات .

إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث فيها صحّت وصيّته ، وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها .

تصحّ الوصيّة من كلّ من الأب والجدّ بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ، ولا تصحّ مع وجوده .

لا يجوز للحاكم الوصيّة بالولاية على الطفل بعد موته ، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره ، إلاّ أن يكون القيّم منصوباً من الحاكم السابق في حياته لا مجرّد مأذوناً أو وكيلاً .

لو أوصى وصيّة تمليكيّة لصغير من أرحامه ـ أو من غيرهم ـ بمال ، ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم ، صحّ هذا الجعل ، فضلاً عمّا لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حتّى يبلغوا فيملّكهم إيّاه ، أو يصرف ماله عليهم من دون أن يملّكهم إيّاه .

يجوز أن يجعل الأب والجدّ الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر ، كما يجوز جعل الناظر على القيّم المذكور بمعنى كونه مشرفاً على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه ، كما يأتي في الناظر على الوصيّ .

إذا قال الموصي لشخص : « أنت وليّي وقيّم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي » ، ولم يقيّد الولاية بجهة بعينها ، جاز له التصرّف في جميع الشؤن المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم ، وتربيتهم ، وحفظ أموالهم ، والإنفاق عليهم ، واستيفاء ديونهم ، ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات ، أو غير ذلك من الجهات .

إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الوصيّ الوليّ الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الاُخرى الأرحام . نعم ، خصوص أموال الصغار المرجع فيها الحاكم الشرعي ، والأحوط نظارة أولاهم بهم رحماً .

لا يجوز للقيّم أو الوصيّ على شؤن اليتيم أن يأخذ اُجرة مثل عمله إذا كان غنيّاً ، وأمّا إذا كان فقيراً وكان يحبسه رعاية اليتيم ولم يكن مال اليتيم قليلاً عن كسب قوته ، فيسوغ له تناول أقلّ الأمرين من اُجرة المثل أو القوت من ماله . نعم ، إذا فهم من الوصيّة جواز تناوله فله أن يأخذ المتعارف من أجر مثل عمله . هذا فيما وجب عليه بحسب الوصيّة ، وهو التولّي ، أمّا مباشرة تفاصيل الأعمال فله أن يستأجر ، ولا يجب عليه مباشرته .

يشترط في الموصى به أن يكون ممّا له نفع محلّل معتدّ به ، سواء أكان عيناً موجودة أم معدومة ، إذا كانت متوقّعة الوجود ، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابّة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقّعة الوجود ، أو حتّى من الحقوق القابلة للنقل ، مثل حقّ التحجير ونحوه ، لا مثل حقّ القذف ونحوه ، ممّا لا يقبل الانتقال إلى الموصى له .

إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل ، أو التي ينتفع بها في غير الشرب ، أو أوصى بآلات اللّهو إذا كان ينتفع بها إذا كسّرت ، صحّ .

يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة لا العهديّة في المال أن لا يكون زائداً على الثلث ، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد ، إلاّ مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره ، ولا فرق في الثلث بين كونه كسراً مشاعاً أو مالاً معيّناً أو مقداراً ماليّاً معيّناً . نعم ، لو كانت وصيّته العهديّة المتعلّقة بالمال توجب ضرراً بالوارث أو تكون في معرض تفويت المال عليه أو الحيف عليه ، فلا تنفّذ ، كما لو أوصى ببيع التركة بالمثل أو بالمضاربة بمال التركة بتوسّط الوصيّ على نسبة من الربح ممّا يوجب أحد الاُمور السابقة ، ولا يستثنى هاهنا مقدار الثلث .

تنفيذ الوصيّة بالإجازة بعد الوفاة وفي نفوذها بالإجازة حال الحياة ، قولان ، أقواهما الأوّل .

ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته ، ولو ردّ الورثة ثمّ أجازوا نفذت الوصيّة .

لا فرق بين وقوع الوصيّة والإجازة من الورثة حال مرض الموصي وحال صحّته ، ولا بين كون الوارث غنيّاً وفقيراً .

لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي أنّها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك ، وكانت بقدره أو أقلّ ، صحّ .

الوصايا المتعدّدة إذا كانت كلّها تبرّعيّة تخرج من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة اُخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة بدء بالأوّل فالأوّل إذا كانت مذكورة في كلام الموصي واحدة بعد اُخرى ، كقوله : « أعطوا زيداً كذا مقداراً من المال ، وسعداً مقداراً آخر من المال ، وقيساً مقداراً ثالثاً » أو قال : « أعطوا زيداً وسعداً وقيساً كلّ منهم كذا مقدار من المال » .

نعم ، إن أوصى لهم بنحو الجمع بأن قال : « أعطوا كلّ واحد من أصدقائي كذا مقداراً من المال » وكانوا عشرة ـ مثلاً ـ ولم يجز الورثة الزائد عن الثلث وردّ النقص على الجميع بالنسبة ، وكذا لو صرّح بكونهم على استواء بلا تقديم مع ذكره لهم بنحو التعاقب .