الوصية

إذ نسي الوصيّ مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البرّ التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به ، ولا يبعد مراعاة الأقوى احتمالاً .

هذا إذا كان التردّد بين غير المحصور ، أمّا إذا تردّد بين محصور ولم يتراضوا ويتصالحوا ، فيرجع إلى القرعة في تعيينه مع مراعاة زيادة سهام كلّ طرف بحسب قوّة احتماله على الأقلّ احتمالاً .

يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ لمجرّد الرقابة مشرفاً ومطّلعاً على عمله بحيث لا يجوز للوصيّ أن يعمل بالوصيّة إلاّ باطّلاع الناظر وإشرافه عليه ، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي وخيانة له ، وإذا عمل بإطلاعه كان مأذوناً فيه وأداءاً لوظيفته ، ولا يجب على الوصيّ متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره ، لأنّ رأيه ونظره ليس شرطاً في عمل الوصىّ ، بل مجرّد رقابته ،وله الاعتراض إذا رأى خلاف ما قرّره الموصيّ ، فإذا أوصى الموصي باستنابة مَن يصلّي عنه فاستناب الوصيّ زيداً وكان الناظر يريد استنابة سعداً ويراه أرجح لم يقدح ذلك في صحّة استنابة زيد ، وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك .

نعم ، لو جعله ناظراً على الوصىّ بنحو يصدر العمل عن مشاركته في الرأي والنظر ، ففي المثال المذكور لا تصحّ استنابة زيد وتجب استنابة سعد ، والظاهر من النظارة يتبع القرائن وقد تكون بحسبها صوراً اُخرى .

والظاهر أنّه إذا خان الوصيّ لم يجب على الناظر ـ بما هو ناظر ـ مدافعته في كلتا الصورتين ، وإن وجب عليه تنبيهه والاعتراض عليه ، ولو لم يقم بذلك لم يضمن ، وإن أثم ، وفى كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصيّ الرجوع إلى الأوْلى بميراث الموصي والحاكم الشرعي .

الوصيّة جائزة من طرف الموصي ، فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره ، وكذلك إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره ، وكذا إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها ، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدّمة من العقل والاختيار وغيرهما ، وإلاّ فالوصيّة السابقة بحالها .

إذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر ولم يخبر الأوّل بالعدول عنه إلى غيره ، فمات فعمل الوصيّ الأوّل بالوصيّة ، ثمّ علم ، فإن كان ما صرفه في مورد الوصيّة للثاني كفى في أداءها ، ولا موضوع للثانية ، وإن كان في غيره ، فالأظهر احتسابه من الثلث أيضاً لكون التصرّف حاصلاً بتسبيب من الميّت بعد الموت .

هذا إذا لم يكن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر ، أمّا إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصيّ الأوّل إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصيّ عداوة ومقاطعة فعدل عنه ، فهل يكون ما صرفه الوصىّ الأوّل ضامناً أم آثماً في التصرّف من دون ضمان بعد حصول غرض الموصي ؟

الأقرب الثاني . نعم ، لو لم يحصل غرضه ولو لموضوعيّة تصرّف الوصي الثاني وكونه بنحو وحدة المطلوب اتّجه الضمان .

يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول ، مثل أن يقول : « رجعت عن وصيّتي إلى زيد » وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه ، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثمّ يبيعها أو يهبها ، أو فيما كانت الوصيّة الثانية متضادّة مع الاُولى ، كما مرّ .

لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة المطلقة مرور مدّة طويلة أو قصيرة ، فإذا أوصى ثمّ مات بلا فصل وجب العمل بها ، وكذا إذا مات بعد مرور سنين . نعم ، يعتبر عدم الرجوع عنها ، ولو كانت وصيّته مقيّدة بموته في سفر ما أو مرض ما ولم يتّفق موته فيهما ، بطلت تلك الوصيّة ، فإذا قال : « إذا متّ في هذا السفر فوصيّي فلان ، ووصيّتي كذا وكذا » ، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيّته ، ولم يكن له وصيّ . ولو شكّ في التقييد عمل بظاهر الحال والقرائن ، وإلاّ فيؤذ بها ، وكذا لو شكّ في الرجوع عن الوصيّة المطلقة بنى على عدمه .

فإذا كان الداعي له على إنشاء الوصيّة خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيّته ، وإن لم يمت في ذلك السفر ، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجّاج عند العزم على سفر يحتمل عدم عوده منه ، أو كان سفراً بعيداً ، فإنّ الظاهر أنّه ليس تقييد للوصيّة بالموت في ذلك السفر ، بل داعياً ما لم يرجع عنها وما لم تكن قرائن على التقييد .

يجوز للوصيّ أن يأخذ اُجرة مثل عمله إذا كانت له اُجرة فيما لم يجب عليه بحسب الوصيّة كمباشرة تفاصيل الأعمال ، وأمّا أصل القيام بالتولّي والنظارة لتنفيذ الوصيّة ، فلا يسوغ أخذ الاُجرة عليه ، إلاّ إذا كان فقيراً ، وكان قيامه يمنعه عن كسبه ، فيسوغ له أخذ أقلّ الأمرين من اُجرة المثل أو القوت ، كما مرّ في الوصي على الأيتام . نعم ، لو نصّ في الوصيّة على أخذ الاُجرة جاز مطلقاً .

والحاصل : أنّ الوصيّة بالأعمال المرتبطة بموضوع ولاية الموصي يجب العمل بها مجّاناً من دون اُجرة في ما يرتبط بالتولّي والنظارة لتنفيذ تلك الأعمال ، إلاّ ما مرّ استثناؤ ، وأمّا مباشرة الأعمال فضلاً عن الأعمال غير المرتبطة بولاية الموصيّ ، كأن يصلّي عنه أو يصوم أو يحجّ مجّاناً أو باُجرة ، فلا يجب عليه العمل بها وان قبل ، بل له ردّها بعد موته . نعم ، لو قبل في حياته كانت إجارة ووجب العمل بمقتضاها .

إذا جعل له اُجرة معيّنة بأن قال له : « حجّ عنّي بمائة دينار » كان إجارة ووجب العمل بها وله الاُجرة إذا كان قد قبل في حياته ، وإلاّ لم يجب .

ولو كان باُجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له : « حجّ عنّي باُجرة » ولم يعيّنها ، فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل لفساد الإجارة ، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل ، لكنّه يستحقّ الاُجرة على تقدير العمل لتحقّق الشرط في الوصيّة .

تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمين عادلين كغيرهما من الدعاوي الماليّة .

تختصّ الوصيّة التمليكيّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات ، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات ، بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهنّ ، ولا يبعد ثبوت الوصيّة العهديّة بالمال لا الولاية على المال بشهادتهنّ كدعوى ماليّة .

الوصيّة العهديّة ، وهي الوصيّة بالولاية لا تثبت إلاّ بشهادة مسلمين عادلين ، سواء كانت على الأولاد ونحوهم ، أو على المال .

تثبت الوصيّة التمليكيّة والعهديّة المتعلّقة بالمال لا الولاية على المال بشهادة كتابيّين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار .

تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدلاء .

وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرّ دون المنكر . نعم ، إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصيّة بتمامها ، وإذا كان عدلاً واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له .

تثبت الوصيّة العهديّة بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقرّ بعضهم وكانت الوصيّة العهديّة متعلّقة بالمال ثبت بعض الموصى به على نسبة حصّة المقرّ وينقص من حقّه . نعم ، إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها .

إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفاً منجّزاً ، وكانت الوصيّة العهديّة متعلّقة بالمال إنشاءاً ماهيّة أو صورة وعملاً بأن قام بدفع ما تبرّع به أو تعاوض عليه ولم يكن قرينة على كونها وصيّة لبّاً ككونه عند حضور الموت وكونه معسراً مع مرضه ونحوها من القرائن التي يظهر منها كونه تصرّفاً لأجل الموت وما بعده .

وأمّا إذا لم ينجّزه عملاً مع كونه تبرّعيّاً أو معاوضة محاباتيّة ، واحتفت بها قرائن ظاهرة في كونه لبّاً تصرّفاً منه لما بعد موته ، فإنّه يخرج من الثلث والزائد لا ينفّذ إلاّ بإجازة الوارث .

إذا أقرّ بعين أو دين لوارث أو لغيره ، فإن كان المقرّ مأموناً ومصدّقاً في نفسه ـ ولم تكن هناك قرائن على صوريّة الإقرار وكونه لبّاً إيصاءاً نظير ما تقدّم ـ نفذ الإقرار من الأصل ، وإلاّ بأن كان متّهماً أو كانت قرائن على الإيصاء لبّاً نفذ من الثلث .

هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت ، وأمّا إذا كان في حال الصحّة أو في مرض اعتيادي أخرج من الأصل وإن كان متّهماً .

إذا قال : « هذا وقف بعد وفاتي » ، أو نحو ذلك ممّا يتضمّن تعليق الإيقاع على الوفاة لم يصحّ وقفاً ، بل يكون وصيّة بالوقف وإن لم يلتفت إلى عنوانها ، ولذا إذا قال : « بعت » أو « آجرت » أو « صالحت » لم يصحّ بعنوانه بل يكون وصيّة عهديّة بالبيع والإجارة والصلح .

الإنشاء المعلّق على الوفاة يصحّ في مقامين :

1 ـ إنشاء الملك وهي الوصيّة التمليكيّة أو إنشاء الولاية ، كما في موارد الوصيّة العهديّة .

2 ـ إنشاء العتق ، وهو التدبير ، والظاهر رجوعه إلى الأوّل .

إذا قال للمدين : « أبرأت ذمّتك بعد وفاتي » ، وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمّة المدين ، سواء كانت الإجازة معدودة بنفسها إبراء من قِبل الورثة من حقّهم أو إمضاء للوصيّة العهديّة فيما زاد على الثلث .

في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقده وإن كان الشرط ضمنياً وارتكازياً، أو كان قيامه بذلك بطلب منه، وإلاّ فلا يستحق شيئاً.

بيع البضائع: وهي أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك وإنذاره، ويقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها، ويجوز ذلك بمقتضى الشرط الضمني بأن يكون البنك وكيلاً من قبل أصحابها بالبيع ويجوز شراؤها منه.