عدد الأسئلة: ١٢٠
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
١- الحق في شؤون الشخص بعد موته راجع إليه فيوصي إلى من يشاء .
٢- وليس ذلك خلافا لحكم الإرث لأن ولاية الإنسان على نفسه مقدمة على حكم الإرث .
٣- وتنفذ الوصية ولو للأجنبي لأن ذلك ليس من باب الإرث ولا مدافعا له بل هو امتداد ولاية الإنسان على نفسه الممتدة لما بعد الموت
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
١- إن كان هناك من هو أقرب لمواصفات الوصي وغرض الموصي ، فيوكل تولي الوصية إليه ، وإلا فيتولى أقرب الوراث إليه مع الإذن من الحاكم الشرعي ، هذا إذا لم تكن قرينة على إرادته إبعاد الورثة عن تولي ذلك .
٢- أما تحديد مورد الوصية بالثلث المشاع فلا ينافيها تعيينها عند تقسيم التركة إن لم يلحق ضرر من ذلك على الكل وإلا فيباع المجموع ويستبدل الثلث إلى أرض أخرى توقف خيريا بمقدار ثمنها
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
نعم بالنسبة إلى الأولاد القصر لولاية الأب عليهم دون الزوجة لانتفاء ولايته عليها وكذلك تنتفي في البالغين من الأولاد .
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
١- إن كان لدى الوالد مجال زمني لتنفيذ مرامه من الثلث ومع ذلك ترك التصرف فلا يلزم الوراث تنفيذ وصيته الشفاهية في الثلث .
٢- وأما إن لم يكن له مجال زمني وعاجله الأجل بعد رجوعه من السفر فالظاهر لزوم تنفيذ الوصية لأن إلغاءه لها كان معلقا على مباشرته بنفسه للتصدي لمطلوبه ولم يتسن له ذلك .
٣- أما الوصايا السابقة المكتوبة فيمكن الاستعانة بمفادها لتحديد مطلوبه ومرامه من مصرف الثلث .
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
١- الوصية إنما تنفذ فيما كانت بقدر الثلث من مجموع مال التركة .
٢- وإنما تتحدد الوصية بثلث الأرض لو فرض عدم ترك الأم مالا غير الأرض ، وأما مع تركها أموالا أخرى فيحسب الثلث من قدر المجموع .
٣- مع العجز عن بناء المسجد – ولو بالتعاون مع أخيار آخرين أو جهة من الوقف الرسمي –
يمكن بيع بعض أرض الثلث واستعمال الثمن في بناء المتبقي من أرض الوصية
أو تباع أرض الوصية وتشترى أرض أرخص سعرا لتبنى بفارق السعر الأرض المشتراة
والحاصل يلزم التوسل بأي طريق لتنفيذ الوصية بما يتيسر من السبل .
٤- مع انسداد السبل إما للعجز أو لعدم تفرغ الورثة أو لسبب آخر يصار بمبلغ الثلث إلى صدقة جارية أخرى ممكنة كالمشاركة مع مشروع إنشاء مسجد أو حسينية أو نحو ذلك .
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
١- إن كان في وصية الوالد في توليتك قد حدد لك ترتيبا خاصا بين إطعام الفقراء ثم إقامة المجالس ثم بقية موارد المصرف ، فاللازم إتباع ذلك إذا كان الترتيب مرادا له .
٢- وأما إذا لم يكن بينهما ترتيب فأنت بالخيار بين الموارد ، نعم مع إنهاك العوائل فالمتعين سد حاجتهم .
٣- أما الإنفاق على الملحق لزوار الأربعين فيصب في الشعائر فلا بأس به ، لكن يمكن تأجيله مع فسحة المدة .
٤- كما أن الإنفاق من الريع على الملحق خاصة دون بقية المنزل ، كما أنه عند الدوران بين ترميمه أو إعادة بنائه فيتبع الأصلح .
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
١- صلة الرحم واجبة لا سيما الوالدين بمقدار الحد الذي يدفع العقوق والقطيعة معهما .
٢- ثم إن للوالدين حقوقاً على الابن أعظم بأضعاف من حقوق الولد عليهما على فرض أنهما قصرا في حقوقه .
٣- فكيف يجازيهما على ذلك .
٤- ثم إن ترحمه عليهما يبارك له في حياته فيعود نفعه عليها .
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
١- يجوز العمل بوصيته بل يجب ذلك في تجهيزه بطريقة مذهب الإيمان .
٢- أما الدفن في مقبرة المؤمنين فهذا تابع لنمط وقف المقبرة ، هل هي مخصصة لهم أم شاملة لبقية المسلمين .
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
١- لا تصح الهبة قبل القبض بل تكون بمثابة الوصية إنما تنفذ في الثلث .
٢- وقبض العقار في زماننا هذا لا يتم إلا بتسجيله .
٣- ولو تم التسجيل تم القبض ولا ينافيه الاستثمار من الواهب .
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
اذا لم يكن هناك غرض خاص للميت بذلك وانما هو حصول التجهيز له وقد تحقق من قبل الاولاد فتعود امواله الموصى بها تركة للورثة ، واما ان كان له غرض ككون تلك الاموال من اطيب امواله فاللازم صرف التجهيز منها ولا تؤخذ من تبرع اموال اولاده.
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
أما الأب فهو ولي مال أولاده الصغار حتى يبلغوا ويرشدوا
- أما البقية فيتولون مال الصغار إن لم يكن الأب والجد موجودين فتصل النوبة إلى الأقرب رحما فالأقرب مع إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله، وأما مع وجود الأب والجد فيعطى المال بيدهما.
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
١- تصح الوصية في جملة هذه الفروض المذكورة في السؤال مادامت الوصية في ثلث التركة .
٢- فيصح جعل العين لشخص والأرباح لغيره بالتفصيل الموصى به .
٣- لا بد أن تفرض لتمليك العين للشخص المفروض فائدة ما .
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
وهي عهد متعلّق باُمور بعد موته في قبال الالتزام والعهد المنجّز في حياته ، سواء تعلّق بالعقود ، أو الإيقاعات ، أو تولية وتسليط ، أو مأذونيّة ، كالوكالة ، وتجهيز نفسه ، وغيرها من التصرّفات كفكّ وتحرير الملك ، كالعتق والتدبير والإبراء والإسقاط ، فهي على أقسام بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد ونحوه من الأشخاص أو لجهة وعنوان ـ كالفقراء مثلاً ـ بعد وفاته فهي وصيّة بالملك أو الاختصاص ، ومنها عقديّة ـ سواء التمليكيّة أو غيرها ـ أو إيقاعيّة من التسليط والتولية أو المأذونيّة بأن يأمر بالتصرّف بشيء يتعلّق به من بدن أو مال ، كأن يأمر بدفنه في مكان معيّن أو زمان معيّن ، أو يأمر بأن يعطي من ماله أحداً أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله ، أو يوقف ماله ، أو يباع ، أو نحو ذلك ، فإنّ خصّص أمره بشخص فقد جعله وصيّاً عنه ، وجعل له ولاية التصرّف ، وإن لم يخصّصه ولم تكن قرينة على التعيين ، كما إذا قال : « أوصيت بأن يحجّ عنّي ، أو يصام عنّي » أو نحو ذلك ، فلم يجعل له وصيّاً كان تنفيذه من وظائف أولاهم بميراثه رحماً بإذن من الحاكم الشرعي إن كان من الاُمور الماليّة ، ومن وظائفه مطلقاً إن كان من غير الاُمور الماليّة ، كحضانة أطفاله وتجهيزه ونحوها من شؤنه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصيةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
الوصيّة في الحيثيّة الإيقاعيّة لا تحتاج إلى قبول ، وهي في الموارد التي لا يكون الطرف الآخر ـ من الوصيّ أو الموصى له أو الموصى إليه ـ دخل في نفوذ الوصيّة ، كما في موارد تعدّد المطلوب ، سواء تعلّق ذلك الإيقاع بجعل آخر لوصيّ أم لم يتعلّق . وأمّا الوصيّة في الحيثيّة العقديّة ، سواء تمليكيّة كانت أو غيرها ، كما إذا قال : « هذا المال لزيد بعد مماتي » فالمشهور احتياجه إلى قبول الطرف الآخر ، وهو الأظهر ، ويكتفى في القبول بعدم الردّ في مثل جعل الوصيّ أو بالقبض كما في المثال السابق ، ثمّ إنّه قد تجتمع كلا الحيثيّتين في الوصيّة الواحدة ، كما هو الغالب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
تتضيّق الواجبات الموسّعة إذا لم يطمئنّ المكلّف بالتمكّن من الامتثال مع التأخير ، كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفّارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنيّة والماليّة وغيرها ، فتجب المبادرة إلى أدائها ، وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى ولو علم بقيام الوارث أو غيره به .
وأمّا أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها ممّا يكون تحت يده ، فالظاهر وجوب المبادرة إلى أدائه أو التوثّق من أدائها ، كالإيصاء به والإشهاد عليه ، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ، وأمّا مع مطالبته فيتعيّن المبادرة إلى أدائها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح ، أو فعل ، وإن كان كتابة مع الاختيار ، وأمّا الإشارة فتجزي مع العجز ، فيكفي وجود كتابة بخطّه أو بإمضائه بحيث يظهر منه الإرادة الجدّيّة بالعمل به بعد موته مع التوثّق من كونها كتابة منه .
وأمّا الإشارة فتكفي مع العجز .
وإذا قيل له : « هل أوصيت ؟ فقال : لا » ، فالظاهر أنّ إنكاره عدولاً عن الوصيّة ، وإن قامت البيّنة على أنّه قد أوصى فلا يعتدّ بالبيّنة ، إلاّ إذا كان إنكارة تقيّة أو كتماناً لوصيّته لغرض ما ، وكذا الحكم لو قال : « نعم » وقامت البيّنة على عدم الوصيّة ، فإنّه إنشاءاً للوصيّة وتحقّق لها ، إلاّ إذا كان جوابه تقيّة ونحوها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
ردّ الموصى له الوصيّة في الوصيّة التمليكيّة مبطل لها إذا كان الردّ بعد موت الموصي ، بل وإن سبقه القبول حال الحياة أو بعد الموت إذا كان الردّ قبل القبض ، أمّا إذا كان الردّ حال حياة الموصي فإن لم يرجع الموصي عن وصيّته فلا أثر للردّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
لو أوصى له بشيئين ، فقبل أحدهما وردّ الآخر ، صحّت فيما قبل وبطلت فيما ردّ ، مع كون الوصيّة انحلاليّة ، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه وردّ في البعض الآخر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية
لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الردّ والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار معجّلاً ما لم تتمادى المدّة بحيث يعدّ عرفاً إعراضاً فيكون ردّاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
