فقه البنوك

إيداع المال في أي حساب بنكي أو محفظة اعتبارية مالية لا يخرجه عن الملك ويتعلق به الخمس وعند حلول رأس السنة الخمسية يلزم إخراج خمسه .

١- يجوز العمل مع كونه في البلاد غير الإسلامية وكون غالب الزبائن من غير المسلمين لا من جهة شرعية هذه المعاملات في العملات الإلكترونية بل من باب إلزامهم بما يلتزمون به .

٢- كما يجوز لو كان التعامل فيما بين الأنظمة الوضعية في البلدان الإسلامية أو بين البنك في بلاد إسلامية مع كون زبائنه من غير المسلمين .

١- الحكم الفقهي لخلق النقود فيه تفصيل ، ويتضمن شقين حلالاً وحراماً ، وذلك بحسب مراعاة ثلاث ضوابط أساسية :

١. يجب أن يكون خلق النقود الاعتبارية في حدود قدرة البنك على السداد الفعلي ، أي يجب أن يكون لدى البنك القدرة على الوفاء بالمبالغ التي يخلقها ، سواء أكانت هذه القدرة ناتجة عن ودائع العملاء أو مصادر مشروعة أخرى .
٢. لا يجوز أن يتم خلق النقود والائتمان بشكل تصاعدي ، مفرط ، أو غير محدود ، بحيث يشبه حالات التضخم غير القابل للسيطرة ، أو المعاملات القمارية ، أو غسيل الأموال ، أو الديون الربوية . مثل هذه الحالة تؤدي إلى فساد اقتصادي وتُعد محرّمة شرعاً .
٣. لا يجوز أن يتم تبادل النقود الاعتبارية مقابل نقود اعتبارية مشابهة في معاملات تندرج تحت عنوان “بيع الدين بالدين” أو “بيع الكالئ بالكالئ” ، لأنهما محرمان في الفقه الإسلامي .

النتيجة : إذا تم خلق النقود دون مراعاة هذه الضوابط ، فهو حرام من الناحية الشرعية ، ويُعد من مصاديق غسيل الأموال أو القمار أو الربا أو الفساد الاقتصادي . أما إذا تم الالتزام بهذه الضوابط ، فإن خلق النقود يكون مشروعاً ومسموحاً به شرعاً .

٢- سبب حرمة خلق النقود (في الحالات التي لا تُراعى فيها الضوابط السابقة) يعود إلى التفصيل الواضح في السيرة العقلائية والشرعية ، والتي تُميز بين اعتبار ذمم الأشخاص بناءً على هذه الضوابط . وقد نوقشت هذه المسائل بالتفصيل في أبواب البيع والمعاملات في الفقه الإسلامي .
وعلى هذا الأساس، فإن عدم مراعاة هذه الضوابط يؤدي إلى انعدام الاعتبار الحقيقي وحدوث ثلاثة أنواع من المفاسد الاقتصادية: الربا ، القمار ، وغسيل الأموال .

٣- يتضح من الجوابين السابقين أن خلق النقود لا يكون مشروعاً شرعاً إلا إذا :
١. كان هناك ضمان للوفاء والسداد الحقيقي كما ذُكر .
٢. تم تجنب التوسع المفرط وغير المنضبط في خلق النقود .
٣. كانت المعاملات تستند إلى أصول أو خدمات حقيقية ، وليس مجرد ائتمان مقابل ائتمان ، مما يؤدي إلى دخول المعاملة تحت عنوان “بيع الدين بالدين”، أو “بيع الكالئ بالكالئ”، أو القمار ، أو الربا ، أو غسيل الأموال .

يسوغ الاقتراض من البنوك ليس لأجل الاضطرار بل لأجل عدم القصد الجدي للالتزام بالزيادة الربوية وهي الفوائد على القرض .
-فالمقترض المسلم إذا لم ينوِ الالتزام بشرط الفائدة الربوية لم يحرم عليه الاقتراض
-والمراد من عدم القصد الجدي أن لا يلتزم فيما بينه وبين نفسه بذلك الشرط وأن لو أمكنه التملص منه لما دفعه للبنك وإن علم بأن البنك سيجبره على الدفع ، لكنه إنما يدفعه للإجبار لا لنيته أن ذلك ملك للبنك .

أصل الاقتراض جائز واللازم على المقترض أن لا ينوي الالتزام بالزيادة الربوية
بحيث لو تمكن من الإفلات عن دفع الزيادة لما دفعها .

١. قد عُرض في مسألة خلق المال أنّ زيادةَ الاعتبار في الذمّة على القدرة المالية لصاحب الذمّة – سواء أكان بنكاً أم شركةً أم أيّ جهةٍ حقوقية أو شخصيةٍ حقيقية – أمرٌ باطل، ويُعدّ من أكل المال بالباطل ومن غسل الأموال.

٢. وبناءً على ذلك، فإنّ الأرباح الحاصلة من هذا الاعتبار الباطل أيضاً فاسدة، ولا تتحقّق الملكية الشرعية لأصحابها.

٣. إنّ الأموال العامة للمصارف، سواء كانت أهلية (خاصة) أو حكومية، لا تُعدّ من الأموال المجهولة المالك، بل هي من بيت المال العام.

٤. نعم، الجزء من الأموال الناتج عن استثمار المال الاعتباري الباطل قد يكون مجهول المالك أو معلوم المالك، إلّا أنّ اختلاط هذا الجزء بالأموال العامة للمصرف لا يجعل جميع أموال المصرف مجهولة المالك، ولا يوجب الاحتياط في المعاملات مع البنك.

١- اما الأسهم المتعلقة بالمخدرات فلا يجوز التعاوض عليها ، الا ما كان لأجل المنافع الطبية او العلمية ونحوها من الانتفاعات المحللة
.

٢- الامور التابعة لاستعمال أعشاب المخدرات يصح المعاوضة عليها مما كانت أمورا ذات منافع محللة .

٣- الأسهم المجهولة تعلقها بأي مواد هو من البيوعات الغررية، فلابد من العلم بمتعلقاتها من المواد.

ان كان التدقيق المحاسبي على الفوائد الربوية ضمن العمل ففي العمل والأجرة اشكال ، نعم يرتفع الأشكال اذا عزم وترك وأهمل التدقيق على خصوص الفوائد الربوية .

1:الكمبيالات و الصكوك المتداولة بين التجار في الاسواق, لم يعتبر لها مالية كالاوراق النقدية,بل هي مجرد وثيقة و سند لاثبات ان المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها,لمن كتبت باسمه, فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة,ولذا لو ضاعت الكمبيالة و الصك او تلفت عند البائع لم يتلف المال, ولم تفرغ ذمة المشتري, بخلاف ما لو دفع له ورقة نقدية و تلفت عنده او ضاعت.

القرض بكامله تملكه الاول واقرض منه الشخص الآخر فهو مديون للاول ، فيدفع الشخص الآخر لورثة الاول ما بقي عليه من نصيبه من قسط القرض.

١-اموال البنوك حكمها حكم اموال الدولة فمن يذهب الى ملكية الدولة اي ملكية بيت مال المسلمين للمال العام كما نذهب اليه فلا تكون اموال البنوك مجهولة المالك
واما من يذهب الى عدم ملكية الدولة فيبني على مجهولة المالك

٢-غالب تعامل البنوك هو في الذمم والسيولة المالية الجارية ليست غالبها من اصحاب حساب التوفير لديها .

١- هذه الشركات في كثير من الموارد شركات عملها التجاري وهمي وأسست لأكل أموال الناس والنصب عليهم تحت مسمى تجاري بلا أن تكون حقيقة عملهم تجارة .

٢- كما أن ما يعطونه أرباحا على الدين الذي يأخذوه هو ربا .

٣- زيادة إعطاء الربح لإدخال زبائن في مصيدة تلك الشركة الوهمية أكل للمال بالباطل أي بحسب التعاقد الوهمي .

لا مانع منه حيث أن الرصيد من الكلي في المعين في المنافع وليس من بيع الدين بالدين .

مع فرض هبوط العملة المحلية وصعود الدولار بفارق أضعاف مضاعفة فاللازم ضمان فارق التضخم النقدي .

إن كانت الأجناس الأخرى في البلد لم تتصاعد قيمتها بتصاعد مساو لتصاعد قيمة الدولار فهذا المقدار الزائد من قيمة الدولار بالليرة ربح يتعلق به الخمس وليس وهميا .
و أما إن كانت أسعار الأجناس صعدت بنحو متقارب لسعر الدولار فالزيادة من قيمة الدولار بالليرة وهو ما يعرف بالتضخم ربح وهمي .

١- الشركات الهرمية بقوانينها المعروفة تعتمد على المعاملات الوهمية كي تكتنز أموالا بتلك المعاملات الوهمية .

٢- حتى بعض الشركات الحقيقية ذات الأسهم لمصانع حقيقية ذات إنتاج حقيقي لكنها تعتمد في هامش تعاملها المعاملات الوهمية .

٣- و الحاصل أن هذه المعاملات وهمية باطلة أكل لأموال الناس بالباطل .

حكمها حكم الفوائد في البنوك الحكومية و أنها ربوية والتخلص منها بما ذكر في الحكومية .

السهام المملوكة من رأس المال حسب فرض السؤال ، و رأس المال إنما يجب خمسه إذا كان استثماره لزيادة الثروة أما إذا كان استثمارا لأجل ضرورة مصرف المعيشة فلا خمس عليه ،

و أما إن كانت السهام كرأس مال نسبة مئوية منها استثمارها للمصرف اليومي كالربع مثلا و الباقي ثلاثة أرباع لأجل زيادة الثروة ، فالخمس يتعلق بالثلاثة أرباع من رأس المال من قيمة السهام .

١- شراء المنزل لا إشكال فيه .

٢- القرض في نفسه صحيح .

٣- اشتراط الزيادة باطل وحرام ، واللازم عدم القصد الجدي للالتزام به و إن كان مجبورا بسبب القانون الوضعي إعطاءه .

١- التعليق بهذه الصورة في فرض السؤال من الجمل الشرطية لا يصح لأنه ترديد والعقود لا بد فيها من البت .

٢- لكن يمكن استبداله بدالة رياضية أي معادلة نسبية رياضية تنتج هذا التفاوت في نسبة الربح بينهما بحسب كمية الربح الناتج وذلك بجعل النسبة مثلا هكذا ، أن يكون النصف من تقسيم رأس المال على الربح (٢/١ في ضرب رأس المال / الربح) .

٣- فكلما زاد الربح قلت نسبة سهم صاحب المال وكلما قل الربح زادت نسبة سهم صاحب المال .

٤- على هذا التصوير للنسبة الرياضية تكون النسبة معيارا متحركا في تقدير الربح .

٥- على التصوير الرياضي لنسبة الربح يبقى ضابط المضاربة بتقدير الربح بالنسبة لا بالتحديد المعين قدرا والذي هو شرط صحة المضاربة متوفرا .

٦- على ما تقدم من الحل المزبور فلا غرر ولا تعليق ولا جهالة بل هو تدقيق في النسبة أشد من إبهامها على وتيرة واحدة .

٧- وهذا ضابطة متطورة لنسبة الربح المتحركة والمتغيرة في باب المضاربة والاستثمار ، في حين تبقى نسبة مئوية وليست قدرا مقدرا معينا .