الربا

١- نعم هو من الربا المعاوضي .

٢- وكيفية التخلص بأن يتم إهداء كل طرف للآخر من دون تشارط .

تجوز هذه المعاملة بشروط وإلا تحرم .

١- أن تكون البضاعة كالموبايلات موجودة ووقع البيع الأول عليها لا في الذمة كلية .

٢- أن لا يشترط بقاء البضاعة عند المشتري وبعبارة أخرى أن لا يجري المشتري سلسلة من البيوعات لزبائن كثيرين على نفس البضاعة متزامنا .

٣- أن لا يزداد الدين الحاصل من الثمن بالتأخير عن مدة الشرط .

٤- في صورة تحقق هذه الشروط تصح المعاملة ويقال لها بيع العينة وهي بدل عن الربا ، وأما مع تخلف هذه الشروط فإن هذه المعاملة تؤول إلى الربا المحرم أو البيوع الوهمية الباطلة وأكل المال بالباطل .

١- إن كانت الذمة يُحتمل اشتغالها سابقا بدين للطرف الآخر ، على أن يكون الزائد عوضاً عنه فيصح .

٢- وأما إن كان الزائد عوضاً عن احتمال اشتغال الذمة في نفس المعاوضة بزيادة محتملة فيشكل صحة المعاوضة .

القرض الربوي إنما يبطل شرط الزيادة الربوية دون أصل القرض فإنه صحيح .

١- التضخم مضمون على المدين لا سيما مع التفاوت الكثير .

٢- والضمان ليس من شرط الزيادة في العقد فليس من الربا .

١- الأرباح ربوية محرمة .

٢- ويرجعها إلى صاحب الصيرفة مع كون بعض معاملاته وأرباحه ربوية لا كلها ، كما ورد في فرض السؤال .

٣- نعم لو أراد صاحب الصيرفة تبرئة صاحب المال مما أخذ منه من الزيادة تقديرا لمعونته له بالقرض ، فتبرء ذمته لا من باب لزوم الشرط الربوي بالزيادة .

٤- وكذلك الحكم لو كان جلّ أو كل معاملات الصيرفة ربوية ، لأن أصل القروض صحيحة إنما الباطل هو الشروط للزيادات الربوية .

تعين الربح بقدر محدد لا يحقق هوية المضاربة مضافا الى ضمان رأس المال يصير هوية العقد الى قرض ربوي ، فإن المضاربة متقومة

١- بعدم تحديد قدر الربح بل نسبة مئوية من الربح المتغير غير المضمون تحققه.

٢- ان رأس المال أيضا لا يضمن بقائه فقد يتعرض للذهاب في الخسارة .

ان كان التدقيق المحاسبي على الفوائد الربوية ضمن العمل ففي العمل والأجرة اشكال ، نعم يرتفع الأشكال اذا عزم وترك وأهمل التدقيق على خصوص الفوائد الربوية .

١و٣- الطريقة الاولى بلحاظ متعلق النذر ترجع الى الثالثة
وتصح الهبة بشرط القرض اي ينشأ عقد الهبة ويشترط في ضمنه ان يقرضه .

٢- يصح كذلك البيع سواء كان محاباتيا ام لا ويشترط في ضمنه القرض .

٤- وهناك طرق عبر الشراكة في راس المال مع العمل ذكرناها في وجيزة.

هذا قرض ربوي وربا صريح بعد كون العين لا تسترجع بعينها، ويمكن استبداله بأن يستأجر مالك الذهب الصائغ ليصوغه ويبيعه ويجعل أجرة الصائغ نسبة مئوية من الربح بعد تصفية الحساب وارجاع مثل كمية الذهب، وهذه النسبة تحدد بين الطرفين .

١- هذه العملية يطلق عليه في الروايات بيع العينة وهي جائزة سواء فرض وجود وسيط ثالث او بدونه لكن بشرط عدم اشتراط البيع الثاني في البيع الاول والا لكان قرضا ربويا بصورة البيع .

يجوز الاقتراض من تلك البنوك لكن لا يقصد بنيته الالتزام بشرط الزيادة الربوية وانه لو لم يجبر على دفع الزيادة الربوية لما دفعها.

اشتراط الزيادة من الربا المحرم ، نعم ان لم تكن مشارطة ولا الزام ولا الجاء من الداين للمديون
وانما هدية تقدير فلا باس فإن خير القرض ما جر نفعا من دون شرط كما ورد في الحديث .

١-لا تصح المضاربة من دون تعيين النسبة من الربح

٢-كما ان تحديد مبلغ معين للربح هو الآخر يبطل المضاربة ويصيرها الى القرض الربوي.

١-كثير من شركات البورصة وهمية اما بدون رأس مال ولا معاملات اصلا واما راس مالها ومعاملاتها ليست بحجم ما تتكاتب به مع الزبائن

٢-بل التضخم في الارقام جلها وهمية

٣-ومن ثم فهي شركات تحايلية ومعاملاتها بعد عدم كشوفات حقيقية عن تلك المعاملات الوهمية

٤- وعلى ذلك دعوى الخسارة لنهب اموال الزبون وغرقه بالديون .

١- الشركات وبورصة أسهم بيعها التمويهية تنقسم إلى شركات وهمية محضة وأخرى حقيقية وذات نجاح مزدهر لكنها تستثمر وجودها الحقيقي لعمليات بيع وشراء تمويهية زائدا على ما تملك من رساميل وأرباح

٢- أما هذا النهج من نظام الإستثمار الذي يعتمد على جلب المشترين إن كان لأسهم الشركة فهو تمويهي يتضخم زيادة على حقيقة واقع رأسمال الشركة وأرباحها

٣-وإن كان جلب المشترين والعملاء لأجل شراء البضاعة المنتجة من الشركة وتسليمها وتسلمها من قبل الموزعين فهذا استثمار حقيقي ويمكن للشركة التعاقد مضاربة مع أعضائها على تلك النسبة من الربح لجلب المشترين لبضاعتها.

١- إن كان أخذ الخدمة ( ١٠٠٠ دينار ) بعنوان وماهية القرض فالقرض صحيح إلا أن شرط الزيادة ربا محرم لا تسوغ نية الجد والالتزام به .

٢- أما إن كان معاوضة منفعة بمنفعة فليست من الربا المعاوضي المكيل ولا الموزون ولا من الدين بالدين بعد كون أحد العوضين نقدا والآخر دين
ولا منع من الربا المعاوضي
في المعدود .

١- الشركات الهرمية بقوانينها المعروفة تعتمد على المعاملات الوهمية كي تكتنز أموالا بتلك المعاملات الوهمية .

٢- حتى بعض الشركات الحقيقية ذات الأسهم لمصانع حقيقية ذات إنتاج حقيقي لكنها تعتمد في هامش تعاملها المعاملات الوهمية .

٣- و الحاصل أن هذه المعاملات وهمية باطلة أكل لأموال الناس بالباطل .

١-هذه شركات وهمية ومعاملاتها وهمية لأجل اصطياد وغسيل رؤوس الأموال .

٢- فلا يجوز التعامل معهم ولا الترويج لهم .

٣- كما أن بعض صور التعاقد معهم قرض ربوي .

لا تجوز الوظيفة المتعلقة برعاية وإدارة شؤون التعامل بالربا فإنها تعاون على الإثم والعدوان .