#٤٥٩٩
السؤال: ما حكم المتاجرة في البورصة التي تعتمد علي ما يسمي بـ (النظام الهامشي أو الرافعة المالية). مثال: اذا كان المبلغ المودع في الحساب هو ١٠٠٠٠ ريال، يمكن بهذا النظام (النظام الهامشي) شراء اسهم بقيمة ١٠٠٠٠٠ ريال مثلاً، وذلك بمضاعفة رأس مال الفرد الى ١٠ اضعاف، ويمكن اعتبار ذلك كقرض من الشركة ليتمكن من شراء أسهم بمبلغ كبير، مع ملاحظة انه بعد بيع هذه الأسهم تأخذ الشركة ما دفعته له فقط ويرجع له رأس المال والأرباح. وفي حالة الخسارة فسوف تقوم بإرجاع ما اعطت له الشركة كاملا وإن تطلب الأمر ان تكمل باقي المبلغ من حسابه الخاص، فهي لا تشاركه في الربح كما لا تشاركه في الخسارة، بل تريد ما دفعته له. فقط وبالنسبة لمضاعفة المبلغ: نستطيع ان نطلب من الشركة ان تضاعف لنا رأس المال. بالمقدار الذي زيده فما حكم المتاجرة مع هذه الشركات علماً انها تتعامل ببيع العملات والذهب والنفط، وهي علي ما يبدو شركات غير اسلامية؟ وهل الربح السريع والخسارة السريعة مقامرة؟ وهل الحليلة مشروطة بالإستثمار على فتراة طويلة، وهل اخذ الاموال قبال التحويلات للربح والخسارة جائز شرعاً؟
الجواب:
١-كثير من شركات البورصة وهمية اما بدون رأس مال ولا معاملات اصلا واما راس مالها ومعاملاتها ليست بحجم ما تتكاتب به مع الزبائن
٢-بل التضخم في الارقام جلها وهمية
٣-ومن ثم فهي شركات تحايلية ومعاملاتها بعد عدم كشوفات حقيقية عن تلك المعاملات الوهمية
٤- وعلى ذلك دعوى الخسارة لنهب اموال الزبون وغرقه بالديون .
