السؤال: هل التعلیق فی تعیین الربح فی المضاربه جائز ، بمعنى أن المالك یشترط علی العامل إن کان الربح الحاصل يساوی عشرین بالمئه لي و لك بالمناصفه و إن کان الربح أکثر ستین لك و أربعین لي و إن کان أقل عکس ذلك ؟ . - و هل الغرر فی هذا الفرض محقق؟ ، أو هل الغرر فی المضاربه مبطل؟ ، وهل هذا التعلیق ینتهي إلى الجهاله؟ أو الشك فی تحقق المضاربه کما أشار إلیه السید الحکیم ؟ .
١- التعليق بهذه الصورة في فرض السؤال من الجمل الشرطية لا يصح لأنه ترديد والعقود لا بد فيها من البت .
٢- لكن يمكن استبداله بدالة رياضية أي معادلة نسبية رياضية تنتج هذا التفاوت في نسبة الربح بينهما بحسب كمية الربح الناتج وذلك بجعل النسبة مثلا هكذا ، أن يكون النصف من تقسيم رأس المال على الربح (٢/١ في ضرب رأس المال / الربح) .
٣- فكلما زاد الربح قلت نسبة سهم صاحب المال وكلما قل الربح زادت نسبة سهم صاحب المال .
٤- على هذا التصوير للنسبة الرياضية تكون النسبة معيارا متحركا في تقدير الربح .
٥- على التصوير الرياضي لنسبة الربح يبقى ضابط المضاربة بتقدير الربح بالنسبة لا بالتحديد المعين قدرا والذي هو شرط صحة المضاربة متوفرا .
٦- على ما تقدم من الحل المزبور فلا غرر ولا تعليق ولا جهالة بل هو تدقيق في النسبة أشد من إبهامها على وتيرة واحدة .
٧- وهذا ضابطة متطورة لنسبة الربح المتحركة والمتغيرة في باب المضاربة والاستثمار ، في حين تبقى نسبة مئوية وليست قدرا مقدرا معينا .