فقه البنوك

لا يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة على القرض إلاّ بما مرّ من بعض طرق تصحيح أخذها بعد التنزيل على ذلك الطريق.

الكمبيالات والصكوك المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية، بل هي مجرد وثيقة وسند لإثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه، فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة، ولذا لو ضاعت الكمبيالة والصك أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتري، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت.

الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلدان الإسلامية لا تعد بمنزلة مجهول المالك بل هي أموال بيت مال المسلمين وقد أذنوا عليهم السلام في التعامل بكل معاملة سائغة محللة ويجوز العمل في تلك البنوك في الأعمال السائغة كما مر، وكذلك الحال مع البنوك الأهلية حيث إن السيولة والأموال الاعتبارية في الذمة كلها مختلطة مع ما في الخزينة الوطنية ومع ما في البنك المركزي.

وهي أوراق تبيعها شركة أو بنك أو مؤسسة بمبلغ معين، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له جائزة مبلغاً كانت أو عين ثمينة، وحكمها يختلف باختلاف وجوه هذه العملية:

(الأول): أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة، فهذه المعاملة محرمة وباطلة، فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية أو مشتركة، فالمبلغ وإن حرم أخذه بعنوان استيفاء الرهان القماري، إلاّ أن وضع اليد عليه من جهة الاستحقاق في بيت المال جائز، وأما إن كانت أهلية فيحرم أخذه وإن رضيت الشركة بذلك مع كون المعاملة باطلة شرعاً فإن التقابض مبني على المعاملة العرفية القمارية.

(الثاني): أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، أي لا بنحو الاشتراط، ولم يكن تبان على الشرط بحسب العرف الخاص ولا ملاحقة ومتابعة معاملية فعندئذ لا بأس به إذا أصابت القرعة باسمه، ودفعت الشركة له مبلغاً. نعم يشكل الحال مع كون الشركة مضطرة للالتزام بالاقتراع ولو بحسب سمعتها المالية والسوقية بلحاظ وعودها الابتدائية التي تقطعها على نفسها وإن لم يكن ذلك بحسب نفس التزامها المعاملي.

(الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون مالية القرض محفوظة لديها، وله الرجوع إليها في استيفاء دين القرض بعد عملية الاقتراع، مشروطاً بأخذ بطاقة اليانصيب وأن تدفع له الشركة جائزة عند إصابة القرعة باسمه وهذه المعاملة محرمة من جهة القرض الربوي ومن جهة القمارية والرهان.

تم بحمد اللّه في الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ألف وأربعمائة وثلاثين وواحد من الهجرة على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء.