الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصيّ ، بل يكفي الوثوق والأمانة مع الإيمان . هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرّف في مال الأيتام ونحو ذلك .

أمّا ما يرجع إلى نفسه ، كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ، فالأقوى اعتباره أيضاً بعد صيرورة المال متعلّقاً لحق قربي لمصرف الصدقات .

وأمّا ما لا حقّ للغير فيه ، كالذي يصرف في النيابة عن الميّت ندباً من العبادات ، ففي اعتبار الوثوق إشكال .