يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي والتجنب عن الضرر المتوعد به بما ليس فيه ضرر آخر عليه أو مشقة والموازنة بين الضررين في تحمل ا لضرر تختلف بحسب الموارد والأشخاص ، كالفرار والاستعانة بالغير ، فلو أوقع الطلاق مع إمكان دفع الضرر صح . نعم لا يعتبر عدم القدرة على التورية فلو أوقع الطلاق من دونها فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه فضلاً عما لو كان غافلاً عنها للجهل بها أو للإرباك والاضطراب الطارى عليه .