إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية مهر في العقد فادعته وأنكره ، فإن كان قبل الدخول فلها أن تطالب بفرض المهر والقول قولها مع يمينها إذا كان ظاهر حال من عرف وعادة متبعة من دون قرائن منافية وإلاّ فالقول قوله مع يمينه وثمرة التسمية مر أن لها الامتناع عن التمكين قبل قبضه .