لا بدّ من اقتصار الوكيل في التصرّف في ما وكلّ فيه على الحدود المعيّنة في عقد الوكالة صريحاً أو ظهوراً ، ولو بالقرائن الحاليّة أو المقاليّة ، ولو بحسب العادة الجارية والتلازم بين التوكيل في أمر مع آخر ، كالتوكيل في البيع مع القبض والإقباض وبقيّة التوابع .